حسن البصري
احتضن مقر الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات بالرباط، أول أمس الأربعاء، حفل الإعلان الرسمي عن انطلاق العمل باتفاقية التعاون والشراكة الموقعة بين الوكالة ورئاسة النيابة العامة، وقيادة الدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
قال هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، إن الاتفاقية ترمي إلى توحيد جهود مختلف السلطات العمومية المعنية بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي، وضمان تكامل أدوارها واختصاصاتها، من أجل تعزيز فعالية التحريات والتدخلات والتصدي ومحاربة الجرائم المرتبطة بتعاطي المنشطات، وتناوب على منصة الخطابة ممثلو المؤسسات الأمنية معربين عن استعدادهم لخوض معركة المنشطات.
في هذا اللقاء أثار ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، موضوع بؤر الاتجار في المواد المنشطة المحظورة، خاصة بؤرة إفران، حيث تم ضبط شبكة من المتاجرين في العقاقير المنشطة التي تبيع المجد المزيف للأبطال.
مدينة إفران التي تعتبر مركز جذب سياحي حولها باعة المنشطات بالجملة والتقسيط إلى مركز جذب من نوع آخر، خاصة أن العديد من أبطال ألعاب القوى يتمرنون في مرتفعات بحثا عن شحنة أكسيجين.
أمام هذا الجرم الممارس في مدينة هادئة، تمنيت أن يستفيق أسد إفران ويهاجم المتاجرين في البطولات الزائفة، الضاربين عرض الحائط بالقيم الفضلى للرياضة، خاصة قيمة النزاهة والتنافس الشريف.
بموازاة مع ذلك يسارع المغرب عداد الزمن ليجدد الترسانة القانونية المتهالكة لموضوع تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، تعقد الاجتماعات في مجلسي النواب والمستشارين، لاستبدال الصيغة القديمة بأخرى تساير مدونة محاربة المنشطات كما وضعتها الوكالة الدولية.
بعد أن تمكنا من احترام المهلة الزمنية التي منحتها لنا الوكالة الدولية المختصة في مكافحة المنشطات، لسد الثغرات التي يعرفها القانون القديم، حين كانت وزارة الرياضة هي الوصية على مراقبة المنشطات وهي الخصم والحكم، قبل أن تولد وكالة مغربية مستقلة عن الوزارة وتسير على سكة مدونة محاربة المنشطات.
لهذا قال سعد برادة، وزير الرياضة، سننظف بيت الرياضة من المفسدين الذين يخدشون صورة المغرب في المنتديات الرياضية، حين يتم ضبطهم بجرم تناول المنشطات.
كان الله في عون الرجل الذي وجد نفسه تحت رحمة القانون الأساسي لرجال التعليم، وتحت ضغط مهلة زمنية تشرف على الانتهاء لإخراج اتفاقية التصدي للمنشطات إلى الوجود. ألا يحتاج الوزير متعدد القبعات إلى جرعة منشطات ليركض هنا وهناك؟
لا يعلم السواد الأعظم من البرلمانيين والمستشارين والمكلفين بالعلاقات مع البرلمان، بأن سمعة المغرب على المحك الدولي، وأنهم أمام امتحان حماية صورة المغرب في المنافسات الوطنية والدولية وسمعة الرياضيين، بما يوفر ظروف وشروط المنافسة النظيفة ويحفظ مصداقية النتائج والألقاب.
بعض رؤساء الجامعات يتعاملون بحذر شديد مع الموضوع، ويجدون مئات الأعذار لأبطال يحصدون المال والألقاب، دون أن تخضع عينات بولهم ودمهم للمراقبة. والحال أن نظافة التنافس الرياضي لا يمكن أن تولد من رحم يعادي الحكامة.
المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ذهبت إلى حد حرمان المدمنين على «الدوباج» من مزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية، لأن الذي ينتهك عرض المنافسة الشريفة، لن يكون موظفا صالحا.
هذا المجهود الداخلي يوازيه تعنت تونسي وجزائري، حيث تسعيان لعزل المغرب ووضع العصا والمسامير في عجلته، فجأة تحول التوانسة والدزايريين إلى حبايب في جبهة ومكافحة المنشطات، وصلتهم عدوى العداء الذي يكنه رئيسا بلديهما للمغرب. فأبليا البلاء الأسوأ واتفقا على وضع المتاريس في وجه المغرب، كي لا يتبوأ مكانته القارية والعالمية، ويصبح فاعلا في مكافحة المنشطات.
يبدو أن تونس والجزائر تحتاجان لأكثر من «فيزا»، بل إلى قرار إغلاق شرفة الرياضة التي تطل عليهما.
