علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، من أجل تشكيل لجان إقليمية لإحصاء البنايات العشوائية التي تشكل تهديدا لحياة القاطنين بها. وأفادت المصادر بأن هذه الدورية جاءت بعد الحادث الذي شهدته مدينة فاس جراء انهيار عمارتين، مخلفا 22 حالة وفاة. وستتولى هذه اللجان القيام بجولات بمختلف أحياء المدن، وإحصاء البنايات التي تضم طوابق عشوائية. وتلزم الدورية الولاة والعمال بتقديم نتائج الإحصاء داخل أجل شهرين، من أجل اعتماد هذه الإحصائيات، لاتخاذ تدابير استعجالية لمعالجة وضعية هذه البنايات، بتنسيق مع وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة. كما فتحت السلطات تحقيقات إدارية حول تنامي ظاهرة الطوابق العشوائية. وأوضحت المصادر أن هذه البنايات تتطلب إجراءات خاصة، لأنها بنايات غير مرخصة وغير مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط داخل النسيج العتيق للمدن.
