مصطفى عفيف
ما زال متتبعو الشأن المحلي ومنتخبو جماعة المنصورية، بإقليم بنسليمان، يطالبون بالإفراج عن التقرير الذي أنجزته اللجنة المركزية التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي كانت قد زارت المنطقة قبل شهور، وعاينت عددا من المشاريع واستمعت إلى مسؤولي بعض المصالح الإدارية بالجماعة، من بينهم مسؤولة مصلحة المصاريف، وهو التقرير الذي لم يعرف مصيره لحد الساعة للوقوف على حقيقة الاختلالات التي تعرفها الجماعة، وخاصة في ملفات التعمير، منها تسليم شواهد إدارية تخص تقسيم الأراضي وإعفاء البعض من أداء الضريبة عن الأرضي غير المبنية، وملفات الصفقات العمومية وسندات الطلب ومنح الجمعيات والأعوان العرضيين.
وعبر عدد من منتخبي جماعة المنصورية عن أملهم في إيفاد لجنة أخرى للوقوف على مجموعة من الملفات التي لم يتم افتحاصها من قبل اللجن التي زارت الجماعة، ومنها ملفات تتعلق ببعض الرخص الخاصة بالبناء التي استفاد أصحابها من استثناءات ببناء مخالف للتصميم المصادق عليه، وبنايات صفت على السطح بالشريط الساحلي التابع لجماعة المنصورية، وكذا الاختلالات التي عرفتها عملية إنجاز بعض المسالك الطرقية القروية، والتي تسببت، بحسب مصادر محلية، في إلحاق بعض الخسائر والأضرار بقنوات الربط بالماء الصالح للشرب، الأمر الذي خلف عدة تسربات، وخاصة بالمسالك الطرقية المنجزة بدوار أولاد موسى.
