طنجة: محمد أبطاش
وصلت تداعيات التأخر والتعثرات المسجلة في افتتاح قسم الطب النووي بالمستشفى الجامعي لطنجة، قبة البرلمان، حيث أورد فريق برلماني، في مساءلة كتابية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن القسم مجهز بمعدات عالية الدقة من المستوى العالمي للكشف المبكر والتشخيص الدقيق للأمراض والعلاج، ويعتبر هذا القسم الوحيد المجهز على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، لكنه لازال خارج الخدمة منذ عامين من افتتاح المستشفى الجامعي بطنجة سنة 2023، ما يطرح عدة إشكالات حول هذا التأخير غير المبرر، لا من طرف الأطر الإدارية والطبية ولا من طرف مرضى السرطان بالجهة، حيث يضطر معظم هؤلاء المرضى للتوجه إلى الرباط أو الدار البيضاء للعلاج، ما يثقل كاهلهم ماديا ونفسيا ويشكل معاناة حقيقية لهم.
وكشفت بعض المصادر أنه، رغم المطالب المتكررة الموجهة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عقب مرور أكثر من سنتين على تدشين المركب الاستشفائي الجامعي «محمد السادس» بطنجة، حول ضرورة فتح قسم الطب النووي، فإن الأمر لايزال على حاله، وسط مطالب جديدة تلقتها الوزارة بالتزامن مع الضجة المثارة بخصوص قطاع الصحة.
وأشارت المصادر إلى أن هذا القسم، الذي يُعد من أبرز مرافق المؤسسة الصحية الجديدة، ظل خارج الخدمة، في وضعية أثارت استغرابًا واسعًا في أوساط المرضى والمهنيين، سيما وأن غالبية مرضى السرطان بالجهة أضحوا في معاناة مستمرة، وتنقل باتجاه محور الدار البيضاء – الرباط. وقالت المصادر إن التأخر لا يتعلق فقط بالقسم النووي، بل يشمل أيضًا عدة أقسام أخرى لم يتم فتحها بعد، رغم الجاهزية الشكلية للمبنى وتجهيزه منذ مدة. وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا التعطيل قد يرتبط بحسابات تتعلق بصفقات التجهيز، حيث لمّحت إلى أن بعض الأجهزة والمعدات الحساسة باتت تنتهي مدة الضمان التقني أو الاستهلاك المحاسباتي، لتبرير صفقات جديدة مستقبلاً، وهي ممارسات سبق أن أثيرت في منشآت استشفائية أخرى ووصلت تداعياتها للقضاء، بحسب المصادر.
ونبهت المصادر إلى أن قسم الطب النووي يُعد من التخصصات الدقيقة، إذ يساهم في تشخيص وعلاج عدة أمراض مستعصية، خاصة في مجال الأورام السرطانية، من خلال استعمال مواد مشعة خاضعة لقواعد دقيقة للسلامة. وأوضحت المصادر أن هذا النوع من الأقسام يتطلب معدات متطورة وأطرًا بشرية ذات كفاءة عالية، غير أن غياب الاستعداد الفعلي لتوفير العنصر البشري قد يكون أحد أسباب عدم تشغيله حتى الآن، وهو ما يطرح تحديات حول دواعي اقتناء هذه التجهيزات من الأصل، في غياب رؤية تشغيلية واضحة.
