تطوان: حسن الخضراوي
أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان، قبل أيام قليلة، الضابطة القضائية المكلفة، بالبحث في شكاية رقم 2025/3101/207، المرتبطة باتهامات بالتزوير بالمجلس الجماعي لمرتيل، والتلاعب في تسجيل الحضور أثناء انعقاد الدورات الرسمية، فضلا عن تقديم محاضر مشكوك في صحتها للتصويت والمصادقة على قرار إقالة مستشار عن المعارضة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الطرف المشتكي في الشكاية المذكورة هو محمد أشكور، المستشار عن المعارضة بالمجلس الجماعي لمرتيل، والمشتكى به هو أحد نواب الرئيس الذي تم اتهامه بالتزوير في سجل الحضور، وادعاء غياب المشتكي عن الدورات الرسمية، ما تسبب في التصويت على قرار إقالته، وعدم القبول بالمبررات التي تم طرحها في الموضوع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الضابطة القضائية المكلفة بالبحث ستقوم بالاستماع إلى الأطراف للكشف عن حيثيات وظروف الشكاية، فضلا عن رد المشتكى به من خلال محاضر رسمية حول الاتهامات التي وجهت إليه، سيما وأنه سبق نفي أي تلاعبات أو تزوير في مقرر إقالة العضو أشكور من قبل المكتب المسير بجماعة مرتيل.
وأشارت الشكاية ذاتها إلى أن مصلحة المصادقة على الإمضاء بجماعة مرتيل شهدت هي الأخرى سلسلة من التحقيقات، حول سجلات مزورة سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأن أجرت تحقيقات بشأنها، والمتعلقة بشهادات إدارية ووثائق صادرة عن جماعة مرتيل، وأنجزت خبرات تقنية وخطية أثبتت زورية هذه الوثائق وصدرت بشأنها أحكام تؤكد ذلك، وهو الشيء الذي دفع المشتكي إلى المطالبة بالبحث في كافة سجلات الحضور الخاصة بدورات مجلس جماعة مرتيل من شتنبر 2021 إلى يوليوز 2025، والتدقيق في شبهات التلاعب في الإمضاءات والأسماء، وكذا شبهات تزوير بعض المحاضر لكل هذه السنوات.
ويشار إلى أن ما يقع داخل مجلس مرتيل هو نتاج صراعات انتخابوية قوية، وتصفية حسابات ضيقة بين جهات لا تظهر في العلن، كما أن للأمر ارتباط بنتائج الانتخابات السابقة وتشكيل التحالفات التي تسير الجماعات الترابية، وكذا التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، وادعاءات النفوذ والتدخلات المباشرة وغير المباشرة في ملفات اجتماعية حارقة تهدد السلم الاجتماعي، حيث سبق وطالبت أصوات بتعميم قرار معاينة إقالة كل الأعضاء والنواب، الذين يتغيبون عن الدورات، خاصة من غادروا أرض الوطن.
