محمد اليوبي
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أثناء تقديمها للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، خلال جلسة مشتركة عقدها مجلسا النواب والمستشارين، أول أمس الاثنين، عن تفاصيل تخصيص 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة ستركز جهودها، خلال سنة 2026، لتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، مؤكدة أنه سيتم تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص للقطاعين، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ140 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ21 مليار درهم مقارنة مع سنة 2025، وذلك موازاة مع إحداث أزيد من 27.000 منصب مالي لفائدة القطاعين.
وأفادت فتاح بأن الحكومة ستواصل العمل على سد الخصاص المسجل في المنظومة الصحية الوطنية، عبر تسريع برنامج تأهيل العرض الصحي، خصوصا من خلال دخول المركزين الاستشفائيين الجامعيين للخدمة بكل من أكادير والعيون، المبرمج برسم السنة الحالية، والتسريع بأشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، في أفق افتتاحه المرتقب بداية سنة 2026، إلى جانب مواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، وكلميم والرشيدية.
وموازاة مع ذلك، سيتم إطلاق عملية إصلاح وتحديث 90 مستشفى بكافة جهات المملكة، بكلفة إجمالية تناهز 3.3 ملايير درهم، وسيتم إطلاق المرحلة الثانية من تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، التي تهدف إلى إعادة تأهيل 1600 مركز المتبقية على مدى ثلاث سنوات، بكلفة إجمالية تعادل 6.9 ملايير درهم، وذلك بعد استكمال المرحلة الأولى التي تهم حاليا حوالي 1400 مركز صحي، بكلفة إجمالية تقدر بـ6.4 ملايير درهم.
وفي الإطار نفسه، أكدت الوزيرة أن الحكومة ستواصل مجهوداتها الرامية إلى تثمين الموارد البشرية وتطويرها، ومواصلة تعزيز حكامة المنظومة الصحية الوطنية، خاصة من خلال تفعيل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وكذا التفعيل التدريجي للمجموعات الصحية الترابية، بالإضافة إلى تنزيل النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى مختلف مستشفيات المملكة.
وأوضحت فتاح أن الحكومة خصصت ميزانية إجمالية تناهز 42.4 مليار درهم لقطاع الصحة، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، وهو ما يمثل زيادة تقدر بحوالي 10 ملايير درهم. إضافة إلى إحداث 8000 منصب مالي القائدة القطاع، بزيادة 1500 منصب مقارنة بسنة 2025.
وفي إطار الدينامية ذاتها التي تم إطلاقها، كشفت الوزيرة أن الحكومة ستعمل على إيلاء عناية خاصة لتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية من خلال الحرص على الارتقاء أيضا بالتعليم، لا لكونه من الحقوق الأساسية وحسب، بل باعتباره مدخلا أساسيا لتأهيل الرأسمال البشري المنتج والمؤهل للانخراط بشكل فعال في المسار التنموي للبلاد.
وفي هذا الإطار، تضيف فتاح، ستعمل الحكومة، خلال سنة 2026، على التسريع بتعميم التعليم الأولي، عبر إحداث ما يقارب 4800 قسم جديد برسم الدخول المدرسي 2026-2027، ليبلغ عددها الإجمالي ما يناهز 40.000 قسم، وليتجاوز بذلك العدد المتوقع للمستفيدين من التعليم الأولي مليون تلميذ وتلميذة.
وستواصل الحكومة، كذلك، تحسين جودة التكوين عبر توسيع مدارس الريادة لتشمل 6626 مدرسة ابتدائية و1286 إعدادية خلال الموسم الدراسي 2026-2027 في أفق تعميمها الكلي خلال الفترة 2027-2028. هذا بالإضافة إلى تعزيز العرض المدرسي من خلال افتتاح 170 مؤسسة تعليمية جديدة، برسم الدخول المدرسي 2026-2027، وإطلاق أشغال بناء 193 مؤسسة تعليمية برسم سنة 2026، وذلك بالموازاة مع تعزير خدمات دعم التمدرس عبر تحسين ظروف الإيواء والإطعام على مستوى الداخليات ومؤسسات دار الطالبة، وكذا توسيع النقل المدرسي لفائدة 730.000 تلميذ وتلميذة في أفق سنة 2027.
ولهذه الغاية خصصت الحكومة غلافا ماليا إضافيا يقدر بـ 11.5 مليار درهم لقطاع التربية والتعليم، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع أزيد من 97.1 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، إضافة إلى إحداث 19.344 منصبا ماليا لفائدة القطاع.
وأضافت الوزيرة فتاح أنه، إدراكا من الحكومة لأهمية اندماج المغرب في مجتمع المعرفة وتطوير قدرات البحث العلمي وتسخير نتائجه لدعم جاذبية وتنافسية القطاعات الإنتاجية، سيتم العمل، خلال سنة 2026، على مواصلة تنزيل الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج للجامعة المغربية، والنهوض بمستوى مواردها البشرية، وملاءمة البحث العلمي مع الأولويات الوطنية ومتطلبات سوق الشغل. وخصصت الحكومة ميزانية إجمالية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تقدر بما يزيد عن 17.3 مليار درهم، برسم السنة المالية 2026.
وأشارت الوزيرة، كذلك، إلى أن قطاع التكوين المهني يعرف بدوره دينامية تطور مهمة، حيث عرف الدخول المدرسي 2025-2026 استقبال 686.522 متدربا مقابل 678.605 متدربين خلال موسم 2024-2025، وتكريسا لهذه الدينامية، تم تعزيز البنية التحتية للقطاع بشكل ملموس من خلال إحداث 27 معهدا جديدا، ليرتفع بذلك عدد مؤسسات التكوين العمومية إلى 798 مؤسسة، بالإضافة إلى 1596 مؤسسة خاصة مرخصة. هذا إلى جانب افتتاح ثلاث مدن جديدة للمهن والكفاءات على مستوى كل من جهات الداخلة واد الذهب، ومراكش آسفي وكلميم واد نون، ليبلغ عددها بذلك 10 مدن، علما أن الأشغال بالمدينتين المتبقيتين توجد في طور الاستكمال.
