تطوان: حسن الخضراوي
كشف مصدر مطلع أن التحقيقات التي تجريها وزارة الداخلية في فاجعة انهيار عمارتين بفاس، ينتظر أن تمتد تداعياتها لتصل جميع الولايات والعمالات، ضمنها ولاية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، والبحث في أرشيف التقارير المتعلقة بخرق تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل المصالح الحكومية المختصة، فضلا عن حيثيات انتشار رخص البناء الانفرادية وتوقيعها من قبل قيادات حزبية بارزة، والمشاكل التي نتجت عنها وجدل تعثر ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف المصدر نفسه أن لجان المراقبة المختلطة التي تراقب التعمير على مستوى العمالات بالشمال، تتحمل مسؤولية التدقيق في الخروقات والطوابق العشوائية التي تتم زيادتها بأحياء هامشية خارج الدراسات التقنية، إلى جانب المسؤولية الملقاة على رجال السلطة الذين يتوفرون على الصفة الضبطية لإنجاز المحاضر الرسمية، وذلك تفاديا لتكرار كوارث الانهيارات، خاصة وأن البناء العشوائي يتم بسرعة وتتم الأشغال أحيانا تحت جنح الظلام، وفي غياب التصاميم ودون احترام الحد الأدنى من معايير السلامة والوقاية من الأخطار.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تضييق الخناق على البناء العشوائي، سواء بشكل أفقي وتوسع فوضى التعمير أو بشكل عمودي، وإضافة طوابق خارج التصاميم والتراخيص، يتطلب توفير بدائل حقيقية وتبسيط إجراءات تراخيص البناء وإقامة التجزئات السكنية، والشفافية والنجاعة في تنزيل برامج دعم السكن اللائق بالنسبة إلى الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود.
وحسب المصدر نفسه، فإن هناك تلاعبات بالجملة تتم في مراقبة البناء والتعمير، حيث يتم الأمر بانتقائية أحيانا واعتماد منطق الحملات التي تنتهي سريعا، ناهيك عن تسجيل محاضر مخالفة والتغاضي عن استمرار الخروقات التعميرية واستكمال البناء، إلى جانب الخروقات التعميرية التي تقع بأحياء راقية وشبهات الاستغلال الانتخابوي وغموض بعض التعديلات بالمشاريع العقارية الكبرى.
وكانت العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بالشمال تطرقت إلى الخروقات التعميرية والتجزيء السري، ومنح رؤساء جماعات ترابية لرخص بناء انفرادية، دون استشارة الوكالة الحضرية بتطوان، فضلا عن سماح الأخيرة بمنح تراخيص بناء بأماكن لا تتوفر على التجهيز وفي غياب شبكة التطهير السائل، إلى جانب مشاكل البناء بتجزئات في غياب الدراسات التقنية للتربة ومدى تحمل إضافة الطوابق وعددها، وخطر الانزلاق وضرورة تقوية أساسات المنازل وفق معايير خاصة، وبما يتوافق وشروط السلامة والوقاية من الأخطار.
