تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن أغلبية مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، باتت تتهرب بشكل واضح من مدونة الأخلاقيات، التي طالب بها العديد من الأعضاء، وذلك في ظل احتلال المجلس الجماعي المرتبة الأولى وطنيا في فضائح النواب والمستشارين، الذين بلغ عددهم 6 أعضاء تمت متابعتهم أو إدانتهم في قضايا النصب والاحتيال والاتجار في المخدرات، وبيع أحكام قضائية، واختلاس الملايير من وكالة بنكية، واستغلال آليات الجماعة في الانتخابات، والتزوير في محررات رسمية وتنازلات بالملايير.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن حزب الاستقلال هو الوحيد الذي قام بتجميد عضوية النائب المشتبه في تورطه في اختلاس الملايير من وكالة بنكية، في حين دافعت أحزاب مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية عن الأعضاء الذين ينتمون إليها، ولم تقدم لحدود الآن على تسجيل أي إجراء في حقهم، بدعوى أن ذلك يدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية، بتنسيق مع السلطات الإقليمية بتطوان.
وأضافت المصادر ذاتها أن المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان أعلنت رفضها المطلق لتهميش التعامل مع احتجاجها في الموضوع المذكور، وتجميد طلبها الموجه إلى مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية، بتشكيل مدونة الأخلاقيات، واتخاذ ما يلزم في حق النواب والمستشارين الذين تمت إدانتهم في ملفات قضائية.
وكانت أصوات من داخل المجلس وخارجه أكدت على أحقية نائب للرئيس غادر السجن، بعد قضائه لعقوبة حبسية بتهم النصب والاحتيال في التوظيف بوزارة العدل، في استئناف عمله بالجماعة الحضرية بشكل عادي، وتمثيلها في اللقاءات والاجتماعات وتأطير الندوات، فضلا عن الدفاع عن حضوره مع شخصيات وازنة في الدولة واستقبال وفود أجنبية.
وأصبح ملف فضائح نواب ومستشارين بالجماعة الحضرية لتطوان يحرج العديد من القيادات الحزبية المعنية، سيما ورفع شعارات محاربة الفساد في كافة المحطات الانتخابية، والدعوة إلى تخليق الحياة السياسية، في حين يتم التغاضي عن خروقات وتجاوزات من تتم تزكيتهم، رغم دخولهم إلى السجن وإدانتهم بتهم ثقيلة.
