تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن جدل الحجز على الملايير من حسابات بنكية لشركات وأشخاص، أصبح يخيم على جلسات محاكمة مدير وكالة بنكية بتطوان رفقة موظف مسؤول عن تدبير الحسابات، حيث تتواصل بحر الأسبوع الجاري إجراءات تحضير الملف بمحكمة جرائم الأموال بالرباط من أجل المناقشة والمداولة وإصدار الأحكام المناسبة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن بعض الشركات التي تم الحجز على حساباتها بالوكالة البنكية بتطوان، رفضت القرار وأكدت على الطعن فيه أمام القضاء، فضلا عن رفض اتهامها بالتواطؤ في أضخم عملية اختلاس للأموال من حسابات الزبناء شهدتها تطوان، وأثارت جدلا واسعا حول كواليس علاقات المدير المتهم مع مسؤولين ومنتخبين وشركات ومنعشين عقاريين وغيرهم.
وأضافت المصادر عينها أن القضاء سيفصل خلال الأيام المقبلة في ملف الحجز على الحسابات البنكية التابعة لعدد من الشركات، وسط تهديد الشركات المعنية بطلب تعويضات إضافية من البنك لتضررها من الحجز، وذلك في ظل استمرار التحقيقات الماراثونية في الشكايات المرافقة للقضية الشائكة التي انتهت باختلاس أزيد من 26 مليار سنتيم.
وما يثير الاستغراب في القضية المثيرة للجدل هو الصمت الغامض لمدة طويلة عن الخروقات والتجاوزات التي همت حسابات الزبناء بالوكالة البنكية بتطوان، رغم أن الأمر كان حديث المقاهي والجلسات الخاصة، كما أن هناك كواليس خطيرة يجري تعقبها من قبل الأجهزة الاستخباراتية في موضوع علاقة المتهم الرئيسي مع مسؤولين ومنتخبين، والثقة التي اكتسبها بفضل تسويقه للقرب من مراكز القرار، والجهات التي استفادت من التلاعبات المالية، دون أن تقوم بتوقيع أي وثيقة أو تحمل أي مسؤولية.
يذكر أنه في ظل ذكر المتهم الثاني، الموظف بالبنك، حيثيات بعض التعاملات المالية مع العديد من الأعيان بالشمال والمنعشين العقاريين، جاءت تصريحات المتهم الأول، مدير الوكالة البنكية، مناقضة لزميله وتأكيده على قانونية بعض القروض، في انتظار ما ستكشف عنه الإجراءات الخاصة بالشكاية التي وضعتها إدارة البنك المعني ضد مجموعة من الأسماء.
ويسود ترقب وانتظار لمآل إجراءات الاستماع إلى جميع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الشكاية التي وضعتها إدارة البنك، وذلك لكشف حيثيات المعاملات المالية الغامضة، وتقديم الدلائل حول الحصول على القروض والوثائق التي تم تقديمها، فضلا عن البحث في الملفات القانونية التي وضعت للحصول على قروض في مشاريع عقارية ضخمة وتزكية الإدارة المركزية، ناهيك عن ملفات لها علاقة بتدبير وتمويل فريق المغرب التطواني.
