تطوان: حسن الخضراوي
أصبح جمود مشروع تحويل مقر المحكمة الابتدائية القديم بتطوان إلى متحف للذاكرة القضائية بالمدينة، يسائل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مباشرة مع انقضاء العطلة الصيفية، حيث ينتظر الرأي العام التطواني خلال الأيام المقبلة الكشف عن تفاصيل تعثر إطلاق الصفقة العمومية المذكورة، وكذا القطع مع الجدل المتواصل في أوساط مهتمين ومنتخبين وبرلمانيين، بخصوص شبهات نقل المشروع إلى جهة أخرى.
وحسب مصادر مطلعة، فإن جواب وهبي سينهي تضارب المعلومات حول تنفيذ المشروع من عدم ذلك، خاصة والسجالات التي وقعت بعد طرح نور الدين الهاروشي، النائب البرلماني عن إقليم تطوان، في مداخلة له بالمؤسسة التشريعية بالرباط، لسؤال حول قرار إلغاء المشروع المذكور الذي كان من المنتظر أن يكون الأول من نوعه في المملكة.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن جواب وهبي سيتضمن الرد على مآل مقر المحكمة القديم كمعلمة عمرانية، يعود تاريخها إلى قرابة تسعين عاما، وتعد تحفة معمارية أندلسية مغربية أصيلة، وتمتد على مساحة 2684 مترا مربعا، ومصنفة لدى منظمة اليونيسكو كتراث عالمي، فضلا عن مآل اتفاقية إعادة تأهيل البناية تم توقيعها سنة 2021 بين وزارة العدل والمؤسسة الوطنية للمتاحف، ناهيك عن تأكيد الهاروشي على أنه جرى أداء مستحقات أغلب المتدخلين في هذا المشروع.
وكانت العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام بتطوان، طالبت بتوضيح حيثيات إلغاء الصفقة العمومية في ظل الحديث سابقا عن تسريع إجراءات تحويل بناية المحكمة القديمة إلى متحف للذاكرة القضائية، والالتزام بالتنفيذ والتسليم، خلال الولاية الحكومية الحالية، وذلك بناء على الوعود التي أطلقها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في لقاءات سابقة حول الموضوع.
ويهدف المشروع، الذي يجري الحديث عن إلغائه، في انتظار التأكيد الرسمي أو النفي وانطلاق الأشغال، إلى تحويل البناية القديمة المتعلقة بالمحكمة الابتدائية القسم الجنحي إلى المتحف الوطني للعدالة كذاكرة وطنية في هذا المجال، حيث تقرر من خلال النقاش في الموضوع أن يضم المتحف بين جنباته تحفا في مجال الأثاث واللباس والمعدات ووسائل العمل الخاصة بالقضاة والمهن القضائية، من محامين وموثقين وعدول وخبراء ومترجمين ونساخ، مع عرض وثائق ومخطوطات وشرائط وثائقية ذات صلة بمجال العدالة.
يذكر أن المشروع المذكور هو موضوع اتفاقية شراكة بين عدد من المؤسسات المعنية، حيث سبق وقام وزير العدل، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف بالمغرب، وعامل إقليم تطوان بزيارة إلى المقر السابق للمحكمة الابتدائية بالمدينة، وتم الوقوف على وضعية البناية التي كانت تحتضن القسم الجنحي، والاطلاع على إمكانية ترميمها في أفق تحويلها إلى متحف، مع ما يقتضيه الأمر من تأهيل وإصلاح وتجهيز بالوسائل اللازمة لعمل المتاحف.
