النعمان اليعلاوي
يواجه عدد من المقاولين المتعاملين مع المديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط- سلا- القنيطرة، شبح «الإفلاس»، بسبب ما وصفوها بـ«الأزمة الخانقة» الناتجة عن التأخير الكبير في صرف مستحقاتهم المالية المرتبطة بصفقات عمومية أنجزت، خلال الأشهر الماضية.
وقال المقاولون إنهم استنفدوا جميع السبل الودية للتوصل بمستحقاتهم عبر مراسلة المصالح المختصة في المديريات الإقليمية لكل من سيدي قاسم والقنيطرة وسلا والخميسات، إضافة إلى مراسلات مباشرة مع الأكاديمية الجهوية لجهة الرباط- سلا-القنيطرة، من أجل مطالبتها بالإسراع في أداء مستحقاتها التي أودعت ابتداء من شهر غشت 2025. غير أن الرد – وفق ما جاء في نص الرسالة- ظل واحدا ومكررا، «نحن في انتظار توفر السيولة».
في هذا السياق، أشار المقاولون الشباب إلى أن هذا الوضع تسبب لهم في أضرار مادية كبيرة، بالنظر إلى التزاماتهم المتعددة تجاه الأبناك والممونين والعمال والموظفين الذين يعتمدون على انتظام الأداء، لضمان استمرارية عملهم. كما أكدوا أن التأخير المستمر في الأداءات جعل وضعيات بعض الشركات مهددة بالإفلاس، نتيجة الضغط المالي المتزايد، خاصة مع تراكم الفوائد البنكية وصعوبة تغطية المصاريف التشغيلية اليومية.
ويضيف المقاولون أن الأزمة لا تشملهم وحدهم، بل تشمل أيضا عددا من مكاتب الدراسات والمراقبة والمهندسين المعماريين الذين لم تُسوَّ وضعيتهم المالية بدورهم، سواء بشكل كلي أو جزئي، وهو ما تسبب
– حسب الرسالة- في توقف المصادقة على وثائق أساسية، من بينها محاضر التسليم المؤقت والنهائي للأشغال وملفات الأداء التي تشكل جزءا لا يتجزأ من مسطرة صرف المستحقات.
وتشير الشكاية إلى أن هذا التعثر الإداري والمالي يحول دون استرجاع الضمانات النهائية الخاصة بالصفقات المنجزة، ويضع المقاولات في وضعية مالية صعبة، سيما تلك التي تعتمد بشكل رئيسي على الصفقات العمومية في نشاطها. كما يخشى المقاولون أن يؤدي استمرار هذا الوضع إلى تعطيل عدد من الأوراش التربوية الجارية، خصوصا تلك المتعلقة بالبنيات التحتية للمؤسسات التعليمية، مما قد ينعكس مستقبلا على السير العادي للموسم الدراسي.
