علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي حسمتا في مراجعة دفتر الضوابط البيداغوجية، وذلك خلال اجتماع عقده الوزير عز الدين الميداوي مع النقابة المغربية للتعليم العالي، نهاية الأسبوع الماضي بمقر الوزارة بالرباط. وأفادت المصادر بأن الوزارة تتجه أيضا لمعالجة ملف الترقيات من القيود التي أفرزها النظام الأساسي الجديد، حيث يعتبر الأساتذة الجامعيون أنه لم يرق إلى الحد الأدنى من تطلعات الأساتذة، وساهم في بروز ثغرات تنظيمية وقانونية أثرت سلبا على المسار المهني للفئة. كما أثار الاجتماع إشكال المادة التاسعة، التي اعتبرتها من أبرز المعيقات أمام تسوية الترقيات.
وكشفت المصادر أن الوزارة الوصية وافقت على رفع الاستثناء لفائدة حاملي الدكتوراه الفرنسية، إلى جانب تحيين الوضعية الإدارية للأساتذة عبر احتساب الأقدمية المكتسبة في إداراتهم الأصلية، وتعميم الاستفادة من السنوات الاعتبارية على جميع الأساتذة الباحثين، تحقيقا لمبدأ المماثلة.
كما شمل الاتفاق أيضا معالجة الاختلالات التي مست حاملي دكتوراه الدولة منذ صدور نظام 1997، واستكمال تدقيق النصوص التنظيمية المرتبطة بالنظام الأساسي، فضلا عن معالجة إشكالات الحكامة ببعض المؤسسات الجامعية.
