طنجة: محمد أبطاش
وصلت تداعيات ما بات يعرف بخروقات الشهادات بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة «ENCG» إلى قبة البرلمان، حيث دخل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على خط ما اعتبرها أساتذة خروقات شابت عملية التخرج الأخيرة، بعد أن وجه النائب البرلماني عبد القادر الطاهر سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول الموضوع. وجاء في المراسلة البرلمانية أن عددا من الأساتذة بالمدرسة تحدثوا عن «اختلالات مثيرة للقلق» في عملية تقييم مشاريع نهاية الدراسة، وتجاوزات في طرق احتساب النقاط، إلى جانب غياب معايير واضحة في تحديد لوائح الناجحين.
وأوضح السؤال الموجه إلى الوزير أن مثل هذه التجاوزات، إن تأكدت، من شأنها المساس بمبدأ تكافؤ الفرص وبمصداقية التكوين الجامعي العمومي، سيما وأن المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة تُعد من أبرز مؤسسات جامعة عبد المالك السعدي. وطالب الفريق الاشتراكي وزارة التعليم العالي بتوضيح الخطوات التي ستتخذها للتحقق من صحة هذه المعطيات، وضمان الشفافية في تدبير العمليات البيداغوجية، وصون سمعة الجامعة المغربية.
وكان مجموعة من أساتذة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة قد توجهوا بمراسلة رسمية إلى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تطالب فيها بفتح تحقيق عاجل واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن ما اعتبروها «خروقات بيداغوجية خطيرة» رافقت تخرج فوج 2024-2025.
الأساتذة الموقعون على المراسلة أكدوا أن عددا من الطلبة تمكنوا من الحصول على دبلوم المدرسة، دون استيفاء الشروط الأكاديمية المنصوص عليها في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، حيث سُجل حصول بعض الطلبة على نقاط تقل عن ست في عناصر وحدات أساسية، أو أقل من عشر نقاط في بعض الوحدات، ما يفترض قانونا عدم استيفاء الفصل، وبالتالي عدم الأهلية للتخرج.
وأشار الأساتذة في نص المراسلة توصلت «الأخبار» بنسخة منها إلى أن إدارة المؤسسة اعتمدت مدخلا اعتبروه «غير قانوني» لتمرير هؤلاء الطلبة، من خلال إدماجهم في مقتضيات دفتر الضوابط الجديد رقم 1451.25، الصادر في يونيو 2025، الذي أسقط شرط الحصول على ست من عشرين لاستيفاء عناصر الوحدة. غير أن المادة الثانية من القرار الوزاري نفسه تنص بوضوح على أن الطلبة المسجلين قبل الموسم الجامعي 2024-2025 يظلون خاضعين لمقتضيات دفتر الضوابط القديم رقم 2086.14، الصادر في شتنبر 2014، بما يعني أن ما جرى يخالف النص القانوني الصريح.
وحسب الأساتذة، فإن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل طال كذلك ملف «الدبلوم المزدوج»(Co-diplomation) ، الذي يسمح لبعض الطلبة بالالتحاق بمدارس خاصة في فرنسا، توصف بأنها متذيلة لترتيب مؤسسات التعليم العالي هناك، ولمدد تصل إلى ثلاث سنوات. الأساتذة اعتبروا أن حصول هؤلاء الطلبة على دبلوم المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، رغم مغادرتهم لها وعدم اجتيازهم الوحدات الأساسية ولا الخضوع لتقييم أساتذتها، يعد تجاوزا صريحا لمقتضيات الدفاتر البيداغوجية المنظمة.
وكان مدير المدرسة من جانبه، قد كشف أن المؤسسة اعتمدت مسارا مؤسساتيا رسميا لتدبير الفترة الانتقالية بين النظام البيداغوجي الجديد (دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية 2024) والنظام القديم (دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية 2014)، من خلال مصفوفتين أساسيتين، وهما مصفوفة المطابقة ومصفوفة تحويل النقاط، وذلك حفاظا على الحقوق المكتسبة للطلبة.
