العرائش: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، توصل قبل أيام قليلة بتقارير برلمانية حارقة حول خروقات شركات المناولة بالمستشفى الإقليمي لالة مريم بالعرائش والقصر الكبير، وغياب أداء الأجور الشهرية للعمال والعاملات رغم انصرام شهري يناير وفبراير الماضيين.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإنه بالإضافة إلى خرق شركات المناولة لمقتضيات مدونة الشغل، والمس بالاستقرار الاجتماعي للأسر سيما والحاجة لمصاريف الشهر الكريم والاحتفال بعيد الفطر، يشتكي العديد من العمال والعاملات أيضا من الحرمان من التغطية الصحية، نتيجة عدم التصريح بهم أو عدم تسوية وضعيتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يحرمهم وأسرهم من حقهم في العلاج والحماية الاجتماعية، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام الشركة لالتزاماتها الاجتماعية والقانونية.
وحسب المصادر ذاتها، فقد تمت مساءلة التهراوي عن الإجراءات الاستعجالية والزجرية، التي ستتخذها الوزارة لإجبار الشركات المعنية على صرف الأجور الشهرية المستحقة فورا وضمان حماية حقوق جميع الأجراء المعنيين، فضلا عن التدابير التي ستتخذ لمعالجة حرمان هؤلاء العمال من التغطية الصحية وضمان تسوية وضعيتهم الاجتماعية.
وكان ملف خروقات شركات المناولة، التي تفوز بصفقات تدبير الحراسة والنظافة والطبخ بمؤسسات عمومية، ظهر أنه يتعلق بمشاكل وإكراهات مشتركة على مستوى جميع الجهات وليس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة فقط، ما استدعى تدخل برلمانيين لطرح أسئلة في الموضوع بالمؤسسة التشريعية بالرباط حول احترام مدونة الشغل والصرامة في الالتزام ببنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية.
هذا وسبق الاتفاق، في اجتماع مركزي لتخفيف الاحتقان بقطاع شركات المناولة، بمدن الشمال وغيرها على المستوى الوطني، على قيام النقابات المعنية بجرد كافة الشركات التي ارتكبت خروقات، وتوجيه شكايات في الموضوع إلى الوزارة الوصية لاتخاذ الإجراءات الزجرية المطلوبة، فضلا عن تخصيص ميزانية خاصة بالتكوين لمساعدة العمال والعاملات على أداء مهامهم وفق المعايير المطلوبة.
