تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن وكيل الملك، لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، باشر قبل أيام قليلة دراسة محاضر تم تسجيلها تحت رقم 2025/3201/10455، وذلك في موضوع التحقيق الذي فتحته الضابطة القضائية في شكاية رقم 2025/3101/3015، تتعلق بادعاءات بناء مشبوه بميناء الصيد بالمضيق، وحصول الرئيس السابق للجماعة الحضرية للمضيق على ترخيص من أجل تشييد محل تجاري، كما هو الشأن بالنسبة إلى العديد من المحلات التي يجري استغلالها كمطاعم للسمك والمأكولات الشعبية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان ستنظر في محاضر الاستماع إلى الأطراف المعنية، وحيثيات اتهام المشتكى به، الرئيس السابق للجماعة الحضرية للمضيق، بالبناء فوق ممر عمومي بميناء المضيق، واستغلال سلطته في الاستفادة من محل تجاري قيمته تفوق 100 مليون سنتيم، مع تقديم المشتكى به للدلائل والحجج التي تثبت مضمون الفيديو المنشور على المواقع الاجتماعية، وأثار جدلا واسعا لدى الرأي العام.
وأضافت المصادر عينها أن المشتكي عزز شكايته بجواب لرئيس الجماعة الحضرية للمضيق الحالي، والذي أكد فيه على قانونية الترخيص للمحل الذي يوجد بميناء المضيق، وأنه لا يوجد بالطريق العام طبقا للتصاميم، وكان محط مصادقة من قبل اللجنة الإقليمية والوكالة الحضرية بتطوان، ورخصة الاحتلال المؤقت المسلمة من الوكالة الوطنية للموانئ، حيث شمل التعويض العديد من المستفيدين بالميناء من محلات تجارية.
وينتظر أن يحسم القضاء بتطوان في الجدل القائم حول شبهات البناء بممر عمومي بميناء المضيق، والتراخيص التي حصل عليها الرئيس السابق، وذلك بعد اتخاذ المتعين في الموضوع، وتحديد المتابعات القضائية بناء على نتائج البحث وطبقا لفصول القانون الجنائي المغربي.
وكانت عمالة المضيق باشرت التحقيق في شكاية تقدمت بها جمعية مطاعم شوي السمك، بميناء المضيق، في موضوع المطالبة بالتحقيق في حصول نائب لرئيس الجماعة الحضرية على رخصة بناء محل داخل الميناء، علما أن عدد المحلات بحسب الشكاية تم حصره سابقا في 15 محلا لشوي السمك، تم تدشينها من قبل الملك محمد السادس في وقت سابق، وذلك في إطار التنمية ودعم التشغيل، وهيكلة القطاعات السياحية بالمنطقة، والشمال بصفة عامة.
