لا يمكن أن نتوقع جديدا من الحكومة المقبلة، إذا استمرت الوجوه نفسها التي هيمنت على مناصب المسؤولية في القطاعات الوزارية والإدارات العمومية منذ سنوات، دون أن يترتب عن ذلك تحقيق إنجازات على مستوى تحسين علاقة المواطن بإدارته. قد يبدو أن تغيير وزراء الحكومة لمئات المسؤولين أمر عادي وروتيني، ويدخل ضمن اختصاصات الحكومة الجديدة، ولكنه في ميزان التحديات المنتظرة من الحكومة المقبلة عبء ثقيل جدا.
فلا نريد أن تتحول المناصب العليا، كما عشناها طيلة العقد الأخير، إلى حديقة خلفية للأحزاب السياسية تحل بها مشاكلها التنظيمية، أو كعكة عائلية تقتسم بين أفراد العائلة، وفي الوقت نفسه لا بد من وضع نقطة نهاية لإرث حزب العدالة والتنمية في التعيينات، التي كان قوَامُها الأساسي وهاجسها الوحيد، هو التمكين عبر التسلل إلى الإدارة والتحكم في مفاصلها، وضمان ديمومة واستمرارية الحزب، مهما كان موقعه في الأغلبية والمعارضة.
ما فعله حزب العدالة بتعيينات المدراء المركزيين والمفتشين العامين والكتاب العامين طيلة عقد كامل، لم يكن فقط سلوكا كارثيا جنى على المؤسسات، بل حول الإدارة من أداة تحت تصرف رئيس الحكومة إلى مؤسسة تحت تصرف الحزب وأمانته العامة وحركته الدعوية. ونتذكر الحروب التي خاضها بنكيران والعثماني في تجميد تعيين بعض المسؤولين، الذين لا يخدمون أجندتهما ولا يتوافقون مع أهدافهما، وفي المقابل تسريع وتيرة التعيينات التي كانت تجري تحت أنظار وتوجيهات وزرائهما عبر لجان شكلية.
واليوم جاء الوقت لوضع حد لهذا العبث الذي أدت ثمنه الإدارة وسمعتها غاليا، فلم ينص الدستور المغربي على إخراج قانون تنظيمي يرسم الحدود ما بين المجال المحفوظ للملك التعيين فيه بمقتضى ظهير شريف، وما لرئيس الحكومة من تعيينات حصرية بمرسوم، لنصل لدرجة تحويل إدارة الدولة إلى بقرة حلوب، يمتص حليبها أعضاء المكاتب السياسية والمجالس الوطنية للأحزاب. والمؤسف حقا أن هناك كفاءات مستقلة أجبرت على الذهاب إلى القطاع الخاص، بسبب أنها ظلت طيلة عقد خارج حسابات الوزراء في التعيين، لأنها لا تحمل لونا سياسيا يتماشى مع مزاج السيد الوزير.
ويقينا لا يمكن لرئيس الحكومة الجديد أن يضع يده في جحر المسؤولين، دون إعادة النظر جذريا في قانون التعيينات الذي أصبح مثل «دربالة البوهالي» مليئة بالرقع من جميع الأشكال والألوان. فلا أحد أصبح يثق في نزاهة وشفافية قانون التعيينات ولجانه، التي يتم توضيبها وفق رغبات الوزراء وشروط الترشيح التي توضع على مقاس الوزير، وليس على مقاصد القانون.
لقد آن الأوان لهذا الورش أن ينظم، وحكومة أخنوش تتوفر على فرصة سانحة لفعل ذلك.
