النعمان اليعلاوي
دخلت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، التي يرأسها عبد العزيز الدرويش، على خط النقاش الوطني الدائر حول إصلاح القوانين الانتخابية، بكشفها عن مذكرة مفصلة تتضمن مقاربة متكاملة لتطوير النظام الانتخابي، في أفق الاستحقاقات المقبلة. واعتبرت الجمعية أن هذا الإصلاح يجب أن يكون مدخلا أساسيا لتعزيز الشرعية الديمقراطية، ورفع فعالية المؤسسة التشريعية، وتوطيد الصلة بين الإصلاح السياسي ومبادرات التنمية الترابية المستدامة، انسجاما مع مقتضيات الدستور ومرجعيات النموذج التنموي الجديد.
وأبرزت الجمعية في مذكرتها أن ضبط العملية الانتخابية يقتضي أولا وضع سقف محدد وواضح للإنفاق الانتخابي، مع آليات رقابية متخصصة لتتبع مصادر الأموال وكيفية صرفها، وذلك من أجل محاربة المال الانتخابي، والحد من التأثير غير المشروع لرأس المال على العملية الديمقراطية. كما دعت إلى جعل الإبراء الضريبي وثيقة إلزامية ضمن ملف الترشح، للتأكد من سلامة الوضعية الجبائية للمرشحين، إضافة إلى فرض التصريح الإجباري بالممتلكات وتفعيل آلية لتتبع التغييرات غير المبررة في ثروات المنتخبين.
وفي السياق ذاته، طالبت الجمعية بإحداث هيئة مستقلة ودائمة لتنظيم الانتخابات، بتنسيق مع وزارة الداخلية، بما يضمن الحياد والثقة في العملية الانتخابية، فضلا عن تعزيز استقلالية وفعالية الهيئات الرقابية عبر تمكينها من اتخاذ قرارات جزائية مباشرة. وأوصت بمنح دور أكبر للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بما يمكنها من تتبع العملية الانتخابية وضمان الشفافية في جميع مراحلها.
ومن بين المقترحات البارزة التي حملتها المذكرة، الدعوة إلى معالجة ظاهرة الترحال السياسي التي اعتبرتها الجمعية «آفة تسيء إلى الممارسة الديمقراطية»، وذلك عبر تحديد آجال معقولة بين تقديم الاستقالة وتغيير الانتماء الحزبي، وملاءمة القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية للأحزاب مع روح وجوهر الدستور، بما يحد من الانتهازية السياسية ويعزز استقرار المشهد الحزبي. كما أشارت الجمعية إلى أن إصلاح المنظومة الانتخابية يجب أن يرتبط بإصلاح أوسع لمؤسسات الوساطة السياسية، وعلى رأسها الأحزاب، من خلال تمكينها من آليات أكثر ديمقراطية داخلية، وتشجيع مشاركة النساء والشباب، مع تعزيز دور مجالس العمالات والأقاليم، باعتبارها حلقة أساسية في البناء الترابي للمملكة.
ويأتي تقديم هذه المذكرة في سياق نقاش واسع فتحته وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية والفاعلين المؤسساتيين، تحضيرا للاستحقاقات التشريعية والجماعية لسنة 2026. وبينما تركز بعض المذكرات الحزبية على القاسم الانتخابي وطريقة احتساب المقاعد، اختارت جمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم أن تضع على الطاولة «وصفة إصلاح شاملة»، تتجاوز النقاشات التقنية الضيقة، لتربط بين نزاهة العملية الانتخابية، وفعالية المؤسسات المنتخبة في خدمة التنمية الترابية.
