محمد اليوبي
تراهن الحكومة على مداخيل الخمور والتبغ لسد ثقوب الميزانية وسد العجز البنيوي الذي تعرفه، أمام تراجع حجم المداخيل الضريبية الأخرى. ولذلك تتوقع الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي سيعرضه وزير الاقتصاد والمالية، اليوم أمام غرفتي البرلمان، تحصيل ما يقارب 1300 مليار سنتيم من مداخيل التبغ والخمور بمختلف أنواعها.
وحسب مشروع قانون المالية، تتوقع الحكومة تحصيل مبلغ 1127 مليار سنتيم من الضريبة المفروضة على التبغ، وستصل مداخيل الرسم المفروض على كل أنواع الجعة إلى 87 مليار سنتيم، وسيصل الرسم المفروض على الخمور «الروج» والكحول الأخرى «الويسكي» و«الفودكا» إلى مبلغ 71 مليار سنتيم، في حين لن تتجاوز مداخيل الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية الأخرى «الحلال» مبلغ 31 مليار سنتيم، وتبلغ حصيلة الضرائب على التبغ المصنع ما قدره 11 مليار درهم، مقابل 9 ملايير و550 مليون درهم برسم السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 15,18 في المائة.
وقررت الحكومة الزيادة في قيمة الضريبة على استهلاك الخمور، ويقترح قانون المالية رفع الضريبة على استهلاك جميع أنواع الجعة (باستثناء الخالية من الكحول)، لتصل إلى 1000 درهم للهيكتولتر الواحد عوض 900 درهم المعمول به حاليا، ورفع الضريبة على استهلاك الخمور، لتصل إلى 800 درهم للهيكتولتر الواحد، بدل 700 درهم ظلت معتمدة منذ فاتح يناير 2014. وتهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى رفع مداخيل استهلاك الخمور والكحول والجعة بنسبة 6,33 في المائة، خلال العام المقبل بالمقارنة مع مداخيل السنة الجارية.
وأعلنت الحكومة عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات التقشفية في مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي صادق عليه المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضي، وأكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على ضرورة اتخاذ ثلاثة تدابير ضرورية للتحكم في نسبة العجز بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام، تتمثل في ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، واللجوء الى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية، والتدبير النشط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية، ومواصلة عمليات الخوصصة، وتم من خلال مشروع قانون المالية تقليص مناصب الشغل إلى 23.112 منصبا، عوض 25.572 المعلن عنها في قانون المالية للسنة الحالية.
وشدد الوزير ذاته في عرض قدمه سابقا أمام مجلسي البرلمان، على ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير للحفاظ على التوازنات المالية، أبرزها عقلنة إحداث المناصب المالية، مع العمل على استغلال الإمكانيات المتاحة من خلال إعادة الانتشار لتغطية العجز المسجل على المستوى القطاعي والمجالي، وترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، من خلال تقليص نفقات الماء والكهرباء والاتصالات، والنقل والتنقل داخل المملكة وخارجها، وكراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها، والاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، ومصاريف الدراسات، واقتناء وكراء السيارات.
وأكد رئيس الحكومة في المذكرة التوجيهية إلى أن إعداد مقترحات الميزانيات، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2020، يجب أن يأخذ في الاعتبار مجموعة من التدابير انسجاما مع الجهود التي بذلها المغرب للمحافظة على التوازنات الاقتصادية، ودعا مختلف القطاعات إلى التقيد بعدد من التوجهات الرئيسية لإعداد مقترحاتها برسم مشروع قانون المالية، تتمثل أساسا في التحكم في نفقات الموظفين، واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة، وتنفيذ مختلف الإصلاحات. كما أوصى العثماني بترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة ومواصلة التحكم في نمط عيشها. وأبرزت المذكرة أيضا ضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير اعتمادات الاستثمار، من خلال ترشيد الطلبات المتزايدة على مستوى الاعتمادات، مع إعطاء الأولوية للمشاريع موضوع اتفاقيات وطنية ودولية موقعة أمام الملك.
