يناشد سكان «درب البلدية» المسؤولين التدخل العاجل لإيجاد حلول منصفة لإفراغ عقاراتهم السكنية، في إطار نزع الملكية للمنفعة العامة، بالتعويض المناسب، عبر تقدير عادل لقيمة عقاراتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار السنوات التي قضوها بالمنطقة، والتكاليف التي تكبدوها في إصلاح منازلهم. وطالبوا بالحوار عبر لقاءات مباشرة مع المسؤولين المعنيين لمناقشة أوضاعهم بشكل فردي، بدلا من اتخاذ قرارات مصيرية دون استشارتهم.
حمزة سعود
يعيش سكان «درب البلدية» بمقاطعة مرس السلطان حالة من القلق والترقب، بعد إبلاغهم بإخلاء منازلهم، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، من طرف أعوان السلطة، في إطار مشروع توسعة خط القطار فائق السرعة، منتقدين التعويضات التي قدمها المكتب الوطني للسكك الحديدية، التي اعتبرها السكان لا تتناسب مع قيمة عقاراتهم، أو حجم الضرر الذي سيلحق بهم، مطالبين بتعويضات عادلة تضمن لهم الحق في سكن لائق، بعد إفراغ البنايات السكنية.
وتوصل السكان بأرقام تقريبية للتعويضات الخاصة بهم، والمحددة في 5000 درهم للمتر بالنسبة إلى العقارات المبنية على أراض في ملكية أصحابها، ومبلغ 2000 درهم للمتر بالنسبة إلى العقارات المبنية فوق أراض جماعية، تابعة لجماعة الدار البيضاء.
ويرى السكان أن المبلغ لا يعكس القيمة الحقيقية لعقاراتهم في منطقة حيوية، تقع وسط أسواق شعبية، يصل فيها ثمن المتر المربع الواحد إلى 41 ألف درهم.
ويؤكد السكان أن اللجنة المكلفة بالإحصاء ركزت في البداية على مالكي البنايات، دون أي تواصل مع المكترين للشقق السكنية الموجودة في هذه البنايات، وهو ما أخرجهم إلى الاحتجاج، خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة أن غالبيتهم من ذوي الدخل المحدود، ويكترون البنايات بمبالغ رمزية منذ سنوات.
وتتراوح أثمنة كراء المباني الواقعة على الخط السككي الذي ستتم عملية توسعته استعدادا لتمرير خط القطار عالي السرعة الدار البيضاء مراكش بين 150 و300 درهم، بينما يجد السكان أنفسهم حاليا في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة واحتمال فقدان مأواهم، وسط ما يعتبرونه صمتا وتجاهلا من المسؤولين بمجلس مقاطعة مرس السلطان، دون الالتفات إلى معاناة المتضررين.
ويطالب السكان بتمديد مهلة إخلاء بناياتهم السكنية، بمنحهم مهلة كافية بعد الحصول على التعويضات لإيجاد سكن بديل، نظرا إلى الصعوبات التي تواجهها الأسر في إيجاد مسكن مناسب في الوقت الحالي، بحيث يعتبر معظم السكان بأن التعويضات غير كافية لإعادة شراء منزل آخر بالمستوى نفسه، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات.
ووجه المتضررون نداءات إلى مختلف السلطات والفعاليات المعنية، بدءا من أعضاء البرلمان، مرورا برئيس وأعضاء مجلس المقاطعة، وفعاليات المجتمع المدني والسياسيين، مطالبين إياهم بالتدخل لتمكينهم من سكن كريم، دون تسديد مبالغ مالية إضافية.
ملايير في مهب الريح بمقاطعة الحي الحسني
هدم سوق تم تشييده قبل 20 سنة دون اعتماده بديلا لفائدة التجار
شهدت منطقة الحي الحسني، بحر الأسبوع الجاري، عملية هدم للسوق البلدي (سوق الألفة السفلى)، الذي يصل عمره إلى 20 عاما ولم يتم اعتماده كبديل لفائدة تجار أسواق صورصا ودالاس، بعد إفراغهم، بحضور السلطات المحلية والمصالح الجماعية بمقاطعة الحي الحسني، بحيث أثارت العملية استياء واسعا وتساؤلات حول مصير الملايين التي أنفقت على بناء هذا المرفق، وحول البدائل المتاحة للباعة الذين كانوا يأملون في الاستفادة من محلات السوق البلدي.
ويشكل هدم السوق البلدي بالحي الحسني إهدارا للملايين من الدراهم، خاصة أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن تجار الأسواق التي تم هدمها سيتم ترحيلهم إلى السوق البلدي، وتخصيص محلات السوق الجديد لفائدة الباعة الجائلين وتجار الأسواق التي طالتها الجرافات.
وفي تصريح للحسن السلاهمي، العضو بمقاطعة الحي الحسني، أفاد بأن البنايات تهالكت مع مرور السنوات، ولم تعد قابلة للاستغلال، في منطقة تشهد تقدما عمرانيا، كما أن شكلها لا يوحي ببناية متطورة وعصرية تستجيب لتطلعات البيضاويين وسكان مقاطعة الحي الحسني.
وأوضح السلاهمي، في تصريح لـ«الأخبار»، أن تجار الأسواق التي طالتها الجرافات ينتظرون تجاوبا من السلطات المحلية ومقاطعة الحي الحسني، من أجل إعادة إيوائهم ونقل أنشطتهم إلى فضاءات تجارية جديدة، تستجيب للوعود التي قدمتها السلطات لهم.
وأكد السلاهمي أن عملية الهدم تمت دون معرفة المشروع المستقبلي الذي ستتم إقامته بالمنطقة، سيما أن المحلات التجارية التي تم هدمها كانت مسيجة بأبواب حديدية ومجهزة، وتجاورها مرافق صحية وبنايات تجارية.
ويطالب منتخبون بفتح تحقيق حول أسباب عدم استغلال السوق البلدي بالحي الحسني طيلة 20 سنة من تشييده لفائدة التجار، وحول أسباب هدمه، بعد أن صرفت عليه الملايين، مطالبين أيضا بتوضيحات والتعامل بمسؤولية مع أملاك المواطنين والممتلكات العمومية.
«حديقة أرينا» بالمعاريف تتحول إلى مكب للنفايات
تعرف «حديقة أرينا» بمقاطعة المعاريف، تكسيرا في الأرضيات، وإهمالا بيئيا، يثير استياء لدى الزوار والسكان، حيث تنتشر النفايات في كل زاوية من الحديقة، وتخلف روائحا كريهة، وهو ما يسمح بتكاثر الحشرات وسط الحديقة.
وتوثق أشرطة فيديو، وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، أرضيات الحديقة متسخة وبقايا الطعام وقوارير المشروبات، مما يحول الممرات والمساحات الخضراء إلى مكب للقمامة. في ظل الروائح العطنة التي تنتشر في أرجاء الحديقة.
وتتعرض المساحات المخصصة للأضرار التي تطولها بسبب انتشار القمامة، التي تقضي على وظيفتها البيئية، في ظل وجود مقاعد مكسورة ومتسخة، تحرم الزوار من فرصة الراحة والاستمتاع بالمكان.
ويطالب زوار الفضاء بتنظيف شامل للحديقة من جميع النفايات والمخلفات، ووضع خطة صيانة منتظمة وفعالة، لضمان استمرار نظافة الحديقة، مع إصلاح المقاعد والمرافق التالفة، لإعادة تأهيل الفضاء لاستقبال العائلات.
