النعمان اليعلاوي
تواصل سلطات العاصمة الرباط حملتها الواسعة لتنزيل مضامين تصميم التهيئة الحضرية، حيث شهد حي المحيط، الأسبوع الماضي، عملية هدم جديدة شملت عدداً من المباني المشيدة خارج الضوابط القانونية للتعمير، وذلك وسط استنفار أمني ومتابعة دقيقة من السلطات المحلية.
وحسب معطيات حصلت عليها «الأخبار»، فإن هذه العمليات لا تزال مفتوحة على مراحل جديدة، وقد تطول في المستقبل عدداً من البنايات الإضافية، وأكدت مصادر خاصة أن السلطات تنتظر فقط إفراغ عدد من المباني، من بينها مقرات إدارية، من محتوياتها قبل أن يشملها قرار الهدم في حال ثبوت مخالفتها لتصاميم التهيئة، مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار خطة شاملة أطلقتها ولاية الرباط لمحاربة البناء العشوائي والتوسع غير المرخص، خصوصاً في المناطق التي تشهد ضغطاً سكانياً كبيراً مثل حي المحيط، المعروف بارتفاع الطلب على السكن وتعدد التوسعات غير القانونية داخله. وترى السلطات أن هذه الإجراءات تأتي لضمان احترام القانون واستعادة الانضباط العمراني، في سياق يطمح إلى تأهيل النسيج الحضري للعاصمة وفق رؤية حديثة ومتوازنة.
في المقابل أثارت التدخلات جدلاً واسعاً داخل الأوساط المحلية، حيث عبّرت عدد من الأسر المتضررة عن استيائها من غياب بدائل سكنية، معتبرة أن التوقيت لم يراعِ الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة. في المقابل، تؤكد مصادر مسؤولة أن عمليات الهدم تراعي مسطرة قانونية مضبوطة، وأن أي تهاون في مواجهة الفوضى العمرانية سيضاعف التحديات المرتبطة بالتخطيط الحضري والخدمات الأساسية.
وتشير معطيات ميدانية إلى أن السلطات بصدد برمجة مراحل جديدة لعمليات مماثلة في أحياء أخرى بالمدينة، تستهدف مباني شيدت في مناطق غير مخصصة للبناء أو خارج الضوابط المحددة في المخطط الحضري، في ظل الغموض الذي يلف مصير بعض البنايات المثيرة للجدل، ومنها ما يرتبط بجهات مدنية أو سياسية، وسط مطالب بمراعاة التوازنات الاجتماعية والسياسية من جهة أخرى، خاصة في مدينة بحجم العاصمة الرباط، حيث تتقاطع رهانات التدبير المحلي مع اعتبارات حساسة مرتبطة بالاستقرار الاجتماعي والسياسي.
