محمد اليوبي
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الأربعاء، حكما بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الرئيس السابق لجماعة بلقصيري التابعة لإقليم سيدي قاسم، محمد كسوس، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم.
وإلى جانب الرئيس السابق، الذي يشغل حاليا منصب المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم سيدي سليمان، أدانت المحكمة موظفا بالجماعة بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة بمبلغ 20 ألف درهم. فيما قررت المحكمة تخفيض العقوبة الحبسية المحكوم بها على الموظف «الغازي.ج»، وجعلها سنتين حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوفة التنفيذ في الباقي، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. وتمت مؤاخذة كسوس، الذي يشرف على تقديم اللقاءات التشاورية وتوزيع الدعم في قطاع الصحة بإقليم سيدي سليمان، من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية.
وجاءت متابعة الرئيس السابق للجماعة رفقة موظفين بناء على أبحاث وتحريات قامت بها الضابطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال حول التلاعب في صفقات فوتها عندما كان رئيسا للجماعة، وكان الرئيس، كذلك، موضوع عدة شكايات موجهة إلى وزارة الداخلية تتعلق بتزوير مقرر دورة للمجلس، واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عمومية.
وسبق للرئيس الحالي للجماعة، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، محمد لعسل، أن تقدم بشكاية إلى النيابة العامة بخصوص تزوير وثيقة موجهة إلى وزير الداخلية، تتعلق ببرمجة فائض سنة مالية، إذ إن الفائض الحقيقي قدر بـ330 مليون سنتيم، فيما الوثيقة الموجهة إلى الوزير تحدثت عن 287 مليون سنتيم فقط. وهو أقل من المبلغ المصادق عليه من طرف أعضاء المجلس في دورة المجلس الجماعي، وهي الشكاية التي أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق بشأنها، وكلفت المركز القضائي للدرك بسيدي قاسم من أجل إجراء الأبحاث القضائية بشأنها.
وتمت مواجهة الرئيس السابق، كذلك، بتهم تتعلق بالتلاعب في صفقات عمومية، ويتعلق الأمر بصفقة إنجاز مدارة على مستوى شارع مولاي إدريس الأول وتبين عدم تطابق الأشغال مع دفتر التحملات، وهو الشيء نفسه لصفقة تهيئة ساحة الحسن الثاني بالمدينة إلى جانب صفقة تهيئة ساحة لالا عائشة، بالإضافة إلى صفقات أخرى تتعلق بتقوية إنارة شارع الحسن الثاني، حيث تبين أن سمك الأعمدة المنصوص عليه في دفتر التحملات هو أربعة أمتار فيما الحقيقة أثبتت ثلاثة أمتار فقط، وهو ما أثبته خبير قضائي أمر بإزالة الأعمدة وتعويضها بأعمدة مطابقة للمعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بالصفقة.
وتطرقت شكاية الرئيس الحالي للمجلس، أيضا، إلى خروقات وتلاعبات شابت صفقة تهيئة ساحة البلدية، وتبين أن المقاول حصل على 95 بالمائة من قيمة الصفقة ولم ينجز سوى 50 بالمائة من الأشغال، وكذلك عدم إتمام صفقة أشغال الملعب البلدي للمدينة من خلال عدم ربطه بشبكة التطهير، فضلا عن اختلالات شابت قطاع التعمير، من خلال عدم تحصيل مداخيل مالية مهمة للجماعة ومنح تراخيص لتجزئات غير مطابقة لقانون التعمير.
