طالبت مجموعة من الفعاليات الحقوقية وبعض منتخبي جماعة سيدي اسماعيل، إقليم الجديدة، بتدخل المفتشية العامة للإدارة الترابية لفتح تحقيق في الوضعية الكارثية التي يوجد عليها «المسبح البلدي» الذي تحولت بنايته إلى خراب وسط صمت المسؤولين المحليين والإقليميين. وفي الوقت الذي كان يتوجب إيلاء عناية خاصة لهذا المشروع، الذي كلف إنجازه الملايين من المال العام، أصبح يعاني من التهميش وغياب البنيات الترفيهية والرياضية، ليتحول إلى خراب في مشهد يختصر واقع التسيير المحلي.
إهمال المسبح البلدي جعل أبناء جماعة سيدي اسماعيل، مع ارتفاع درجة الحرارة، يجدون أنفسهم محرومين من خدمات هذا المرفق، وهو ما استغربت له فعاليات المدينة بسبب عدم تحرك المجلس الجماعي لإنقاذ هذا الفضاء، متسائلة عن مصير الأموال التي تم رصدها للمشروع، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول طريقة تدبير الجماعة لمثل هذه المرافق العمومية التي تتحول، بفعل غياب الصيانة والمراقبة والحراسة، إلى أماكن مهجورة.
يأتي هذا في وقت يضطر شباب المنطقة للبحث عن فضاءات للاستجمام، حيث يجازفون بأنفسهم بالسباحة ببعض الأحواض المائية وقنوات الري وبعض الوديان، وهو وضع يتطلب تدخل السلطات لفتح تحقيق إداري في اختلالات مشروع المسبح البلدي بسيدي اسماعيل وتحديد المسؤولية، علما أن مجموعة من المشاريع بالجماعة تعرف إهمالا كبيرا بالرغم من أن عدد منها ممولة بدعم من المبادرة الوطنية.
