النعمان اليعلاوي
تعيش جماعة عين العودة، التابعة لإقليم الصخيرات تمارة، والتي يوجد على رأسها حسن عاريف، من حزب الاتحاد الدستوري، على وقع جدل مزدوج قانوني ومالي، عقب انعقاد الدورة الثانية لشهر أكتوبر 2025، التي صادق خلالها المجلس الجماعي على ميزانية سنة 2026، في أجواء طبعها التوتر والانقسام بين مكونات الأغلبية والمعارضة.
ففي الوقت الذي تقدّم فيه مستشاران من المجلس بطعن إداري إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل عمالة الصخيرات تمارة ضد هذه الدورة، بدعوى وجود خروقات قانونية في مسطرة الدعوة والانعقاد، انتقدت فعاليات محلية ومعارضون داخل المجلس مضمون الميزانية المصادق عليها، معتبرين أنها تتضمن مبالغ «خيالية» لا أثر لها على أرض الواقع.
وأوضح المستشاران في مراسلتهما أن الدعوات لم توجه داخل الآجال القانونية، ولم تُرفق بجدول الأعمال ومشروع الميزانية وتقرير اللجنة المالية، في خرق صريح للمادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. مؤكدين أن الهدف من الطعن، هو ضمان احترام القانون وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تسيير الشأن المحلي.
وفي سياق متصل، أثارت أرقام الميزانية الجديدة موجة من الانتقادات داخل المدينة، إذ خصصت الجماعة ما يقارب 200 مليون سنتيم لدعم الجمعيات، رغم أن عددا من جمعيات المجتمع المدني تؤكد أنها لا تتوصل بأي دعم فعلي منذ سنوات، إضافة إلى حوالي 180 مليون سنتيم لعمال الإنعاش الوطني و190 مليون سنتيم للمحروقات، دون أن ينعكس ذلك على مستوى الخدمات، أو البنية التحتية.
وقال أحد المستشارين المعارضين في تصريح ل «الأخبار» إن «مبالغ ضخمة تمر أمام أعيننا كل سنة دون أن نرى أي أثر لها، وكأن هذه الأموال تتبخر في الهواء»، مشيرا إلى أن «جميع الأعضاء صوتوا لصالح الميزانية، باستثناء عضوين فقط من المعارضة، ما يطرح تساؤلات حول جدوى النقاش العمومي داخل المجلس».
ورغم الجدل القائم، صادق المجلس بالأغلبية على مشروع الميزانية، فيما ينتظر أن تبت السلطات الولائية في الطعن المقدم لتحديد مدى قانونية الدورة، في وقت يترقب فيه الرأي المحلي مآلات هذه القضية التي أعادت إلى الواجهة النقاش حول الشفافية في التدبير المالي، واحترام المساطر القانونية داخل جماعة عين العودة.
