أكادير: محمد سليماني
ما زالت مأساة عائلات وأسر وزوجات 17 بحارا مفقودا في عرض البحر مستمرة لما يقارب سنة، في غياب أي معلومة مطمئنة عن مصير هؤلاء البحارة، الذين خرجوا في رحلة صيد على متن مركب للصيد الساحلي، دون أن يعودوا.
ورغم طول مدة الانتظار، والتي تحولت مع الأيام إلى انتظار المستحيل بعد غرق مركب البحارة في عرض البحر، إلا أن جدلا واسعا طفا على السطح هذه الأيام، وذلك إثر بروز معطيات حول فعالية أجهزة الرصد والتتبع المثبتة على متن مراكب وسفن الصيد البحري. ووصلت تداعيات هذا الحدث المأساوي إلى البرلمان، خصوصا وأن ذلك يطرح تساؤلات عميقة حول نجاعة منظومة السلامة البحرية المعتمدة، خاصة أجهزة التتبع والمراقبة المعروفة اختصارا بـ(VMS) وأجهزة الراديو البحري، رغم تكلفتها الباهظة التي يتحملها المهنيون. وجاء في سؤال كتابي موجه إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أنه «رغم توقف إشارة التتبع الخاصة بالمركب، لم تُسفر هذه المنظومة عن تحديد دقيق لموقعه، أو تمكين فرق الإنقاذ من التدخل في الوقت المناسب، مما يثير الشكوك حول فعاليتها العملية، وحول ظروف تزويدها وصيانتها، خاصة في ظل الحديث المتزايد عن احتكار شركة واحدة لهذا النوع من التجهيزات وارتفاع أثمانها».
ولا يزال 17 بحارا مفقودا في عمق البحر، وذلك على إثر غرق مركب للصيد الساحلي- صنف الخيط، منذ خروجه في رحلة بحرية يوم 13 فبراير من السنة الماضية، غير أنه لم يعد إلى الميناء الذي خرج منه، كما أن إشارة الرصد الخاصة به قد انقطعت فجأة، دون أن يتوصل مركز الإنقاذ ببوزنيقة بأي إشارة إنذار أو استغاثة تبين وضعية المركب قبيل اختفائه، الأمر الذي زاد من غموض الوضع.
في المقابل، تعيش أسر وعائلات وزوجات وأبناء البحارة المفقودين حالة نفسية صعبة جدا، ذلك أنهم غير متأكدين من وفاة المفقودين، حتى يتم تنظيم مآثم لهم، ومن بقائهم أحياء، حتى يتم انتظار عودتهم، كما أن السلطات المعنية في لقاءاتها مع أسر المفقودين لم تستطع تأكيد فرضية الوفاة من عدمها، ذلك أن هؤلاء البحارة بالنسبة إليها مفقودون، خصوصا في ظل عدم وجود أي دليل يؤكد الوفاة من عدمها.
