ح. الخضراوي – م. أبطاش
كشفت فاجعة انهيار عمارتين بفاس، وسقوط ضحايا وجرحى في الحادث، تعثر معالجة ملف البنايات الآيلة للسقوط بمدن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ضمنها تطوان والمضيق ووزان والعرائش، حيث تستمر العديد من الشكايات حول الشقوق والأضرار التي تظهر على واجهات عدد من البنايات وشرفات المنازل، فضلا عن إهمال بعض الملاك للصيانة الضرورية.
مطالب بتحرك في تطوان والفنيدق
حسب مصادر مطلعة فإن المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان، سبق تحذيرها من تبعات البنايات الآيلة للسقوط وضرورة تحرك الجماعة لمعالجة كافة الملفات ودراستها بشكل انفرادي، وحل مشاكل البنايات المتهالكة التي تقع مسؤولية صيانتها أو هدمها وإعادة البناء على عاتق ملاكها، والقطع مع تعثر الإجراءات القانونية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن بناية آيلة للسقوط توجد على مستوى الشارع الرئيسي محمد الخامس بالفنيدق، وبمدخل العديد من الأسواق والمراكز التجارية، مازالت تهدد سلامة وحياة المواطنين، رغم الشكايات المتكررة والتقارير الإعلامية المكثفة التي حذرت من الخطر، حيث سبق وضع حواجز فولاذية كإجراء احترازي لتتم إزالتها بعد ذلك في ظروف غامضة دون أي تدخل فعلي للهدم أو الصيانة من طرف الجهات المعنية.
وأضافت المصادر عينها أن واجهات وشرفات البنايات الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري، تقع مسؤولية صيانتها على ملاكيها والقاطنين والمستغلين، طبقا للقوانين المنظمة للمجال، غير أن مسؤولية الجماعات الحضرية أو اللجان الإقليمية، تبقى حاضرة بالنسبة للقيام بالمعاينة الضرورية، وتحديد الأضرار وتضمين ذلك بتقارير رسمية مع التوصية على مراسلة المعنيين بالأمر، لتوفير شروط السلامة، فضلا عن التتبع المستمر، وسلك المساطر القانونية في حال عدم التجاوب أو الرفض.
وكانت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة تطوان، في أوقات سابقة تسببت في انهيار شرفات منازل بمناطق متعددة، فضلا عن خطر بنايات آيلة للسقوط، ما يتطلب من الجهات المختصة، تحديد النقط السوداء للعمل على الترميم الضروري، وكذا إشعار المعنيين بضرورة تنفيذ إصلاحات مستعجلة في حال تطلب الأمر ذلك، وتوفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار، سيما البنايات القديمة التي تشهد إصلاحات داخلية دون الاهتمام بتدعيم الشرفات والصيانة الخارجية وفق المعايير المطلوبة.
شكايات أمام مصالح المقاطعات بطنجة
أعادت القضية ملف البنايات الآيلة للسقوط بطنجة إلى الواجهة، حيث يطالب السكان بتدخل مصالح المقاطعات، خاصة طنجة المدينة والسواني، نظرا إلى وجودها في منطقة تعرف ارتفاع نسبة الرطوبة، ووجود بنايات عتيقة جدا مهددة بالانهيار في أية لحظة.
وقالت بعض المصادر إن عددا من البرامج تمت المصادقة عليها في وقت سابق، لكن دون أن تخرج إلى الوجود، حيث يطالب السكان المصالح الوصية على رأسها ولاية الجهة، بسن برامج مستعجلة لتفادي كوارث بشرية على غرار ما جرى بفاس، نظرا إلى وجود المئات من المنازل، أصبح أمر إحصائها ضروريا، لتفادي الوضع القائم، وبالتالي تجنب المزيد من الحوادث المميتة، بسبب سقوط شرفات الدور، أو الدور بأكملها أحيانا كما جرى بالمدينة العتيقة، قبل تدخل مصالح الولاية لإعادة ترميم مختلف هذه المنازل المهددة بالانهيار. إلى ذلك، يحمل الجميع المسؤولية للمجلس الجماعي، بسبب رفع ما يشبه الراية البيضاء أمام ملف المنازل الآيلة للسقوط، بعد أن وجه السكان سيلا من الشكايات إلى هذا المجلس بغرض التدخل، لكن بدون جدوى.
وكانت شكايات السكان، قد كشفت أن من ضمن المناطق التي باتت تهدد حياتهم، هي على مقربة من مسجد درادب القديم، حيث يوجد مبنى قديم آيل للسقوط في مدخل أحد الأزقة المتصل بطريق الجبل الرئيسي، إذ باتت تحاصره التشققات التي أحاطت به من كل الجوانب وحولته إلى كتلة من الحجارة المشرفة على السقوط، وهو ما يهدد سلامة السكان المجاورين، والأخطر، حسب المصادر نفسها، أنه ما زال يؤوي بعض الأفراد الذين يترددون عليه، ما يثير هلعا وخوفا في صفوف هؤلاء القاطنين، حيث يتساءل المواطنون عن التوقيت المناسب لتدخل السلطات، من أجل معالجة هذا المشكل، قبل أن يتسبب في وقوع كارثة لا تحمد عقباها، خصوصا وأن البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية الذي يرأس هذه المقاطعة، سبق أن تضمن وعودا في هذا الإطار، غير أنها سرعان ما تلاشت.
ويطالب السكان المصالح الولائية المختصة بدفع هذه المجالس إلى إيجاد حل لهذه الوضعية، التي باتت تشكل كابوسا يوميا، فيما تتجاهل المجالس الجماعية نداءاتهم حول هذه الظاهرة، والتي تشهدها كذلك عدة أحياء عتيقة بعاصمة البوغاز، دون أن تتدخل المجالس المنتخبة لإصلاح وترميم هذه البنايات، أو على الأقل فرض ضريبة على أصحابها لحين إصلاحها، لتفادي الكوارث.
