العرائش: محمد أبطاش
جرّ تأخر تسوية وضعية رخص البناء الخاصة بمدرستين جماعيتين بإقليم العرائش وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إلى المساءلة البرلمانية، على خلفية تعثر استكمال المساطر الإدارية والقانونية المرتبطة بإحداث هاتين المؤسستين التعليميتين، رغم التقدم الملحوظ في أشغال بنائهما.
وحسب مصادر، فإن فريقا برلمانيا وجّه سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم، انسجاما مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى النهوض بالتعليم العمومي والحد من الهدر المدرسي، خاصة في الوسط القروي، مبرزا أن الوزارة انخرطت خلال السنوات الأخيرة في إحداث المدارس الجماعاتية بعدد من جهات المملكة، باعتبارها نموذجا تنظيميا يهدف إلى تحسين جودة التعلمات وتوفير شروط تمدرس أفضل للتلاميذ.
وأفاد الفريق البرلماني، وفق المصادر نفسها، أنه تم بإقليم العرائش إنجاز بنايتين لمدرستين جماعيتين بكل من جماعة الساحل وجماعة سوق الطلبة، حيث عرفت الأشغال بهما تقدما مهماً، غير أن هذا التقدم لم يُواكَب بتسوية الوضعية القانونية المتعلقة برخص البناء. وأوضح الفريق أن الجماعات الترابية المعنية لم تتوصل بعد بواجبات رخص البناء، بسبب عدم توصل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بالمستحقات المالية من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة.
وأضافت المصادر البرلمانية أن هذا الوضع أفرز حالة من التعثر الإداري، من شأنها التأثير على استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بإحداث المؤسستين، وهو ما يهدد بتأخير دخولهما حيز الاستغلال، رغم الحاجة الملحة لهما في مناطق قروية تعاني من إشكالية التشتت المدرسي وبعد المؤسسات التعليمية عن مقرات سكن التلاميذ.
وفي هذا السياق، تساءل الفريق البرلماني عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة التربية الوطنية اتخاذها من أجل تسوية هذه الوضعية في أقرب الآجال، وضمان احترام الالتزامات المالية بين مختلف المتدخلين، بما يتيح استكمال المساطر الإدارية والقانونية، وتمكين التلاميذ من الاستفادة من هذه المؤسسات في ظروف ملائمة.
ومن جهتها، أكدت مصادر متتبعة للشأن التربوي أن ملف المدارس الجماعاتية يظل من الأوراش الحيوية في إصلاح منظومة التعليم، غير أن نجاحه يظل رهينا بحسن التنسيق بين الوزارة الوصية والأكاديميات الجهوية والوكالات المنفذة والجماعات الترابية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أي اختلال في هذا التنسيق قد ينعكس سلبا على وتيرة تنزيل المشاريع وعلى ثقة الفاعلين المحليين، ما يستدعي معالجة سريعة تضمن استمرارية هذه المبادرات وتحقيق أهدافها المعلنة.
