مباشرة بعد إعلان بيان الخارجية الجزائرية عدم دعم دولة «الكابرانات» لقرار مجلس الأمن الخاص بتمديد ولاية «المينورسو»، متهما القرار الذي حاز موافقة أغلبية المنتظم الدولي بالتحيز والظلم المفضي حتما إلى نتائج عكسية، أصدر عبد المجيد تبون قرارا رسميا بعدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مرورا بالأراضي المغربية. بدون شك أن القرارين يربطهما خيط ناظم يعكس في طياته الحالة النفسية المرتبكة والوضعية الديبلوماسية العدوانية التي يعيشها حكام الجزائر بعد توالي النكسات.
في واقع الأمر، المغرب أصبح يتوقع أي شيء من نظام عسكري فقد البوصلة ويخبط خبط عشواء، وأصبح يميل نحو الغطرسة المصطنعة، والاعتقاد الواهم بسبب التجاهل المغربي بأنه يمكنه التصرف وحده وفعل ما يشاء، وأنه قوي شديد، والحقيقة أن كل القرارات الانفرادية التي اتخذها نظام «الكابرانات» هي ناتجة عن الشعور العميق بعدم الثقة بالنفس وتراكم النكسات الديبلوماسية التي زاد حجمها أخيرا.
فماذا ننتظر من رئيس جمهورية يدعي في لقاءات يتابعها العالم بدون أن يرف له جفن بصر، أنه بفضل الجزائر أصبحت الصين دولة عضوا في الأمم المتحدة، وماذا نتوقع من أعلى مسؤول سياسي ودستوري في بلد جار يتوهم أن بلاده تتحدث باسم ثلث سكان العالم. كل شيء إذن منتظر من هذا النظام المتهور بما في ذلك اختلاق حرب للحفاظ على شرعيته الداخلية المتآكلة.
والغريب في الأمر أن حكام الجزائر يعتقدون أن قراراتهم البهلوانية بإغلاق الحدود البرية والبحرية وإلغاء عقد أنبوب الغاز ستضيق الخناق على بلدنا وتدخل منظومتنا السياسية والاقتصادية في نفق الأزمات المفضية للانهيار، والحال أن كل القرارات المتهورة التي اتخذتها الجزائر منذ شهور وحتى سنوات لم يكن لها أي أثر مباشر على المنظومة الاقتصادية التي بنت قوتها بعيدا عن العلاقات مع جار طائش لا يمكن أن تتوقع ردود فعله.
إن ما أقدم عليه حكام قصر المرادية من قرارات تعكس عنجهيتهم لن يكون ضحيتها المغرب بل ستدفع ثمنها باهظا الجزائر التي ستجد، بعد فوات الأوان، أنها ضيعت فرصة كبيرة للعب دور إيجابي في حل نزاع مفتعل، وإثبات تحملها للمسؤولية وراء الإرث المصطنع الذي خلفته القيادة الجزائرية إبان حقبة الحرب الباردة.
لكن بغض النظر عن حماقات الجارة الشرقية، فبلدنا مدعو كما قال جلالة الملك إلى تأمين سيادته الطاقية بعيدا عن كل أشكال الابتزاز والمقايضة.
