قوة الملف المغربي تضعه في موقع مريح حتى في حال لجوء السنغال إلى محكمة التحكيم الرياضية
في ظل الجدل الكبير الذي أعقب قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسحب لقب كأس أمم إفريقيا ومنحه للمنتخب المغربي، تتزايد التكهنات حول إمكانية لجوء الاتحاد السنغالي إلى محكمة التحكيم الرياضية للطعن في القرار.
ورغم عدم صدور أي إعلان رسمي حتى الآن من الجانب السنغالي، إلا أن المعطيات القانونية تشير إلى أن هذا الخيار يظل مطروحًا بقوة، خاصة في القضايا ذات الطابع الحاسم التي تمس الألقاب القارية.
وكشفت مصادر متطابقة أن موقف المغرب يبدو متماسكًا جدا من الناحية القانونية، في ظل استناد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى لوائح واضحة تنظم حالات الانسحاب أو تعطيل المباريات.
ويرى خبراء في القانون الرياضي أن أي تحرك من الاتحاد السنغالي أمام محكمة التحكيم الرياضية سيصطدم بحجج قانونية قوية، خاصة إذا ثبت أن قرار الحكم وإجراءات إدارة المباراة تمت وفق القوانين المعتمدة، وأن أي انسحاب أو احتجاج ميداني لا يبرر قانونيًا إلغاء النتيجة أو إعادة اللقاء.
في المقابل، يلتزم الجانب المغربي الصمت الرسمي، مكتفيًا بالقرار النهائي الصادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي منحه اللقب بشكل قانوني، وهو ما يعزز من موقفه في حال انتقال النزاع إلى الهيئات القضائية الدولية.
