طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مهنية بأنه مباشرة بعد قيام السلطات الأمنية بطنجة بعملية جرد واسعة لسيارات الأجرة، التي تجوب شوارع المدينة، اتضح أن عددا كبيرا من هذه السيارات مزيفة ولا تحمل أي رخص قانونية، بما فيها رخص الثقة للسائقين، لتتم مباشرة بعد ذلك إحالة سائقي هذه السيارات على النيابة العامة المختصة لتقرر في هذا الملف، كما تم حجز العشرات من هذه السيارات ووضعها في المحجز الجماعي.
ويأتي هذا بعدما توجهت وزارة الداخلية بمراسلة إلى مصالحها بولاية طنجة، بغرض تفعيل النظام المعلوماتي لسيارات الأجرة، عبر الرخص البيومترية، التي ستحل محل رخص الثقة الورقية، إذ أصبحت بذلك الرخص الورقية لاغية، ما سيعطي فرصة لانتقال قطاع سيارة الأجرة من قطاع تقليدي إلى قطاع الرقمنة والمعلوميات، وكذلك حصر عدد رخص سيارات الأجرة على صعيد عمالة طنجة أصيلة.
ونصت المذكرة، الموجهة إلى هذه المصالح، على أن عملية التنقيط ستكون بطريقة متطورة، ولا يمكن أن تشوبها اختراقات، لأن آلة التنقيط مزودة بمعلومات عن سيارة الأجرة والسائق المهني، وستشتغل بمعايير وشروط كما ينص على ذلك القرار العاملي المنظم للمهنة. وخصصت لهذه العملية نقطتان: النقطة الأولى هي المحطة الطرقية الحرارين، فيما النقطة الثانية بجانب مدخل محطة طاكسيات طنجة والجهة، قرب شركة محلية بمنطقة بوخالف.
وللإشارة، فإنه تم أخيرا تخصيص ميزانية عبر عدة متدخلين بعاصمة البوغاز، بغرض إحداث نظام معلوماتي لمراقبة سيارات الأجرة من الحجمين الصغير والكبير على مستوى مدينة طنجة، حيث سيعهد لهذا النظام مراقبة رخص الثقة، إذ بدل أن يتم تخصيص رجل أمن كل يوم للقيام بهذه العملية، فإنه سيتم مستقبلا تنقيط هذه الرخص عبر نظام معلوماتي خاص لهذا الغرض على أن سيارة الأجرة هي بالفعل غير مزيفة.
وحسب المصادر، فإن هذا النظام سيعهد إليه كذلك ضبط حركية الأسعار بخطوط المدينة وإلزام السائقين بها، خصوصا في ظل تزايد الشكاوى حول زيادات عشوائية تقوم بها بعض سيارات الأجرة من حين لآخر، حيث يطالب الجميع بوقف نزيف التلاعبات في أسعار سيارات الأجرة بطنجة، ووصل هذا الأمر إلى البرلمان.
وتقول تقارير إنه بالرغم من تسجيل بعض الإيجابيات أخيرا، فإنها تبقى مؤشرا غير كاف، لأنها تعالج جزءا فقط من المشكلة التي تتطلب اتخاذ المزيد من التدابير الكفيلة بتحقيق التوازن بين حقوق كل المتدخلين، وضمان التغطية الكاملة بالنسبة إلى وسائل النقل العمومي، بهدف الاستجابة لمطالب المرتفقين والتخفيف من معاناتهم.
وطالبت مصادر مطلعة بالعمل على إلزام هذه السيارات بإشهار التسعيرة بالنسبة إلى صنف سيارات الأجرة الرابطة بين المدن، لمنع التلاعب في الأسعار، فضلا عن العمل على إعادة النظر في قرار منع سيارات الأجرة الرابطة بين طنجة وأصيلة من ولوج المدينة.
