علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن قضية تجريم الإثراء غير المشروع أثارت الكثير من النقاش بين أعضاء الحكومة، وكذلك بين الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية. ولذلك تم تعديل النسخة النهائية من البرنامج الحكومي، بسحب عبارة تنص صراحة على إصدار قانون لتجريم الإثراء غير المشروع، وتعويضها بعبارة فضفاضة حول إدخال تعديلات على القانون الجنائي، علما أن رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، التزمت، أثناء تقديمها للبرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، بإخراج قانون تجريم الإثراء غير المشروع، لكن البرنامج الحكومي، الذي تم توزيعه على البرلمانيين بعد التصريح الحكومي، لا يتضمن أي إشارة إلى ذلك. وأفادت المصادر بأن أحد الوزراء اعترض على تضمين هذا الالتزام في البرنامج، خاصة أنه كان من أشد المعارضين له في الولاية السابقة، حيث جرى سحب مشروع القانون الذي كان معروضا على أنظار مجلس النواب.
