علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أعطى تعليمات صارمة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، من أجل تعبئة جميع الفاعلين المعنيين ومختلف المصالح اللامركزية ومصالح المراقبة المختصة بهدف تكثيف وتعزيز أنشطة التتبع والمراقبة على مستوى أسواق البيع بالجملة والتجزئة، والتطبيق الصارم للإجراءات التنظيمية في حق مرتكبي المخالفات أو الممارسات غير المشروعة التي ترصدها لجان ومصالح المراقبة. واحتضنت مقرات الولايات والعمالات اجتماعات خصصت لتنزيل التعليمات الصارمة لوزير الداخلية، بخصوص التصدي لظاهرة الاحتكار التي تتم من خلال وضع المواد الغذائية بالمخازن السرية غير المرخصة. وفي هدا الصدد ستقوم لجن محلية بالتتبع اليومي لحالة للتموين والأثمان على مستوى جميع الأسواق والمحلات التجارية بكل الأقاليم، وتمت خلال هذه الاجتماعات دراسة الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها للحفاظ على استقرار الأسعار والحد من الممارسات المتعلقة بالاحتكار والمضاربة وتعدد الوسطاء التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتم التأكيد خلال هذه الاجتماعات على ضرورة العمل على تنسيق جهود جميع المصالح المعنية والمتدخلين في القطاع من أجل حماية المستهلك والحفاظ على سلامته الصحية وقدرته الشرائية
