حمزة سعود
تطالب عائلة وورثة لصفر ابن حماد، باسترجاع حقها في السكن في «الفيلا» السكنية، التي أفرغتهم السلطات منها، قبل أشهر، بعد أن تسببت صدمة ضياع العقار منهم في أزمات نفسية حادة في صفوف الأبناء، ما أدى خلال الأسبوعين الماضيين إلى وفاة أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب تشريدهم من طرف «مافيا العقار».
ورغم صدور أحكام قضائية لصالح عائلة لصفر، باسترجاع العقار، ومتابعة عدد من أفراد مافيا العقار، الذين كانوا أطرافا رئيسيين في عملية تفويت العقار المذكور وهو «فيلا» سكنية بمنطقة أنفا بحي بوركون، تتجاوز مساحتها 450 متر مربع، بزنقة أحمد حمديس، ويقطنها أزيد من 10 أفراد من عائلة واحدة، إلا أن ورثة لصفر لم يتمكنوا من استرجاع الفيلا السكنية، الخاصة بوالدهم بعد.
وبالعودة إلى تفاصيل الملف، تشير مصادر «الأخبار»، إلى أن الفرقة الوطنية أحالت، سنة 2020، عددا من المتهين في السطو على عقارات الغير، على قاضي التحقيق بالدار البيضاء، والذي أحال بدوره الملف على الغرفة الجنائية، إلا أن أحد هؤلاء الأشخاص موضوع مسطرة الاعتقال، وقبل انتحاره، فوت بعقد مزور، الفيلا السكنية الخاصة بلصفر إلى شخص آخر، يدعي حسن نيته في امتلاك العقار.
واستعان المالك الجديد، بناء على عملية تفويت العقار إليه من طرف أحد أفراد مافيا العقار هاته، بحكم استعجالي موضوعه «طرد محتل»، ليشرد عائلة لصفر المالكة للفيلا السكنية، منذ حوالي سنة، دون أن تتمكن العائلة من إيجاد مأوى بديل.
ورغم وجود دوريات تقضي بضرورة عقل العقارات موضوع النزاع، ورغم أن الملفات الجنحية تعقل نظيرتها المدنية، إلا أن المالك الجديد للفيلا السكنية تمكن بناء على حكم مدني من تشريد ورثة لصفر ابن حماد، رغم أن المتابعين في الملف لهم علاقة بجرائم تدخل ضمن الجنايات وليس الجنح.
ويشير ورثة لصفر، إلى أن العائلة تحت الصدمة منذ حوالي سنة وهو تاريخ تنفيذ الإفراغ، بعد أن كانت تقطن المسكن، رقم رسمه العقاري C32449، منذ سنة 1966، إلى أن ادعى مالك جديد للفيلا السكنية، امتلاكه للعقار وفق عقود وإمضاءات أثبتت الخبرات القضائية المنجزة أنها مزورة.
وتتابع غرفة التحقيق الأولى، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالاستفادة من محاضر ضباط الشرطة بالمكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عددا من المتهمين ضمنهم متورطون في الملف، بوجود التزوير في وثائق عرفية ورسمية للاستحواذ على العقار السكني موضوع الاحتيال من طرف مافيا العقار، والمتواجد بحي بوركون.
ورغم صدور أحكام قضائية، تدين أزيد من 7 أشخاص متورطين في تزوير المحاضر والمحررات الرسمية بشأن انتقال ملكية البناية من عائلة لصفر إلى أشخاص آخرين، إلا أن حكما قضائيا بالإفراغ شرد عائلة لصفر إلى اليوم، في تعارض من دورية للنيابة العامة.
