علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن مجلس المنافسة عقد، أول أمس الاثنين، جلسة استماع لأرباب محطات الوقود المنضوين في إطار الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات توزيع الوقود بالمغرب، خصص لتدارس وضعية تزويد المحطات بالمحروقات وتطور الأسعار خلال الفترة الممتدة من 15 فبراير إلى متم شهر مارس 2026. وتضمن جدول أعمال اللقاء مناقشة أسعار الشراء المطبقة من طرف شركات التوزيع بالجملة، وشروط وآجال التموين وآليات تحديد أسعار البيع النهائية المعتمدة في المحطات. وأفادت المصادر بأن وفد الجامعة سجل أنه، قبل حلول منتصف شهر مارس الماضي بأيام عديدة، بدأت شركات بتقليص الطلبيات الموجهة إلى المحطات، فيما امتنعت شركات أخرى كليا عن تزويد المحطات التي تحمل علامتها التجارية، بدعوى عدم وجود المخزون الكافي لتلبية الطلبيات. وتزامن ذلك مع تسجيل إقبال كبير للمستهلكين على محطات الوقود قبل ارتفاع الأسعار.
