تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان تنظر، يوم 26 يونيو الجاري، في ملف محاكمة متهمين لتورطهم في شبهات الاستيلاء على أملاك غابوية، والتوسع في المساحات الأرضية وتقسيمها باعتماد وثائق عدلية مشبوهة، وذلك على مستوى الملك الغابوي الغابة المخزنية الحوز قسم الملايين، الذي هو في طور التحديد الإداري النهائي، بموجب المرسوم الوزاري عدد 321-84-2 بتاريخ 1984.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن من ضمن المتهمين في القضية المذكورة زوجة برلماني سابق، حيث ينتظر التدقيق في حيثيات إنجاز العقود الخاصة بالبيع وتصحيح الإمضاء بإحدى الجماعات الترابية، فضلا عن تفاصيل أخرى تتعلق بالتحقيقات التي قام بها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ومحاضر الشرطة القضائية.
وفي الموضوع نفسه، المتعلق بالتحقيقات في ملفات الاستيلاء على الملك الغابوي، من طرف السلطات المختصة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ما زالت إجراءات البحث متواصلة بشأن بيع العديد من المساحات الأرضية وتحفيظها، أو محاولة تحفيظها بمنطقة العليين بالمضيق، فضلا عن التوسع على حساب الملك الغابوي واستغلال بعض الفراغات القانونية والوثائق العدلية.
ويسود ترقب وانتظار لما ستؤول إليه بعض الملفات التي أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتدقيق فيها، تتعلق بشبهات تورط شخصيات وازنة بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة في الاستيلاء على أملاك غابوية، والبناء والتوسع على حساب الغطاء الغابوي، فضلا عن غموض إنجاز وثائق إدارية وعدلية ومحاولات تحفيظ، والمصادقة على مجموعة من الوثائق التي على أساسها يتم إنجاز الملكيات وفرض الأمر الواقع بالبناء والاستغلال.
وسبق أن قامت مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة بهدم العديد من البنايات التي تم تشييدها فوق الملك الغابوي، والقيام بدوريات مكثفة للمراقبة، فضلا عن إنجاز تقارير حول شبهات تورط بارونات مخدرات في شراء قطع أرضية وإعادة بيعها إلى أشخاص آخرين، في ظل إكراهات وصعوبات العودة إلى الأرشيف الخاص بالشكايات والتعرضات والوثائق، التي تتعلق بإجراءات التحفيظ.
