طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن عبد الخالق المرزوقي، عامل إقليم الفحص أنجرة، يبدو أنه عجز عن إخراج تصميم تهيئة خاص بمنطقة القصر الصغير، بعد عدة مطالب وضعت أمامه، إذ رغم كون هذه الجماعة باتت على مشارف ميناء طنجة المتوسط، ناهيك عن كونها طريقا حيويا للجالية وغيرها، إلا أن الجماعة ما زالت تصنف كجماعة قروية ولا تتوفر على أدنى مقومات منطقة حضرية، بالرغم من وجود ميناء وعدد من المقومات الحضرية.
وحسب بعض المصادر، فإن “لوبيات” تضغط في الخفاء للإبقاء على المنطقة في وضعها القروي، رغم توافر معظم شروط التحول إلى بلدية قائمة الذات، سواء من حيث البنية التحتية، أو من حيث أنشطة السكان التي لم تعد لها علاقة بالفلاحة والصيد البحري وغيرهما.
وقالت المصادر إن جهات معينة لا يروقها إحداث تصميم تهيئة حضري، وتسعى بكل الوسائل إلى تأجيل هذا الورش، لما يشكله من تهديد لمصالح عقارية يُشتبه في أنها كانت موضوع تلاعبات في السنوات الأخيرة. وأفادت المصادر ذاتها بأن غياب التصميم الحضري يفتح الباب أمام تمدد عشوائي وانتشار التجزيء السري، كما أنه يعطل أي محاولة لترتيب المجال عمرانيا، وفق تصور حضري واضح.
وأوردت المصادر أن الكل يتساءل عن سر الإصرار على إبقاء القصر الصغير نطاقا قرويا، في وقت تتوفر فيه شروط الارتقاء إلى مصاف مركز حضري أو بلدية، خصوصا مع توفر ثانويتين تأهيليتين، ومركز للبريد، وثكنة للوقاية المدنية، وأزيد من أربع وكالات بنكية وصيدليات، ناهيك عن كثافة سكانية متزايدة وعمران عصري يتوسع بوتيرة متسارعة. وأكدت المصادر أن تأخرات ترافق هذا الملف، خاصة في ظل صمت المنتخبين المحليين والجهويين، وعدم تسجيل أي مبادرة جادة للترافع من أجل إخراج المنطقة من وضعها الحالي.
ونبهت المصادر إلى أن رغبة بعض اللوبيات في الحفاظ على الوضع القروي قد تكون مرتبطة باعتبارات انتخابية ومصلحية، حيث يُسهّل هذا الإطار التحكم في مسارات التعمير واستغلال المجال العقاري، في غياب رقابة صارمة. كما حذرت من أن استمرار هذا الوضع قد يُفوت على القصر الصغير فرصا تنموية مهمة، سيما وأن المنطقة قريبة من الميناء المتوسطي الذي يعد إحدى أكبر البوابات البحرية بإفريقيا.
وأشارت بعض المصادر إلى أن منطقة القصر الصغير، بالرغم من موقعها الاستراتيجي وقربها من ميناء طنجة المتوسط، ما زالت تعيش على هامش خريطة التنمية، وتعاني من تهميش مزمن جعلها تتحول إلى مجال فوضوي يجد فيه المجزئون السريون ملاذا آمنا لتنفيذ أنشطتهم.
وقالت المصادر إن المنطقة تتوفر على مؤهلات سياحية وطبيعية نادرة، من شواطئ نظيفة ومناظر جبلية جذابة ومآثر تاريخية، إلا أن غياب رؤية تنموية واضحة، وافتقارها للبنيات التحتية الأساسية، جعلاها خارج دائرة الاستثمارات السياحية والمؤسساتية، رغم قربها من واحد من أكبر الموانئ في إفريقيا. وحسب المصادر المطلعة، فإن القصر الصغير أصبحت مسرحا لتنامي ظاهرة التجزيء السري، حيث يتم تقسيم الأراضي وبيعها بشكل عشوائي، في ظل غياب مراقبة حقيقية وتراخٍ واضح من السلطات المحلية، الأمر الذي ساهم في تشويه جمالية المنطقة، وتفاقم مظاهر البناء غير القانوني.
