علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، شرعت في إجراء افتحاص بجماعة فاس، بعدما توصلت بشكايات وتقارير حول وجود شبهة تبديد أموال عمومية بجماعة فاس، من خلال منح إعفاءات من الضريبة على الأراضي غير المبنية استفاد منها منعشون عقاريون، وكذلك التقاعس وعدم استخلاص مداخيل من مرافق عمومية في ملكية الجماعة ومداخيل أخرى جبائية. وأفادت المصادر بأن اللجنة طلبت ملفات تتعلق بتدبير مداخيل الجماعة، بالإضافة إلى افتحاص لائحة الإعفاءات من الضريبة التي استفاد منها منعشون عقاريون بتدخل من مسؤول نافذ بالجماعة يستفيد من عدة امتيازات وارتبط اسمه أخيرا بالسطو على مرفق عمومي تم إحداثه فوق عقار جماعي، وممول من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لكن هذا المسؤول حوله إلى استثمار خاص يستخلص منه مبالغ مالية بدون وجه حق.
