قالت مصادر إعلامية إن ولاة وعمال أحالو 16 ملفا على المحاكم الإدارية لاستصدار أحكام قضائية من أجل عزل 10 رؤساء جماعات ترابية، أغلبهم من العدالة والتنمية، ومستشارين ونواب للرئيس.
وينتظر، وفق وثيقة رسمية تحريك الدعوى القضائية في حق 16 رئيسا سابقا، ممن فتحت معهم تحقيقات من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو رصدتهم كاميرات قضاة المجلس الأعلى الحسابات، عندما كانوا يدبرون شؤون المجالس.
وارتكب الرؤساء المعنيون أفعالا تستوجب عقوبات جنائية، نظير اختلاس المال العام، أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارسة مهامهم.
وأحال خالد سفير، الوالي المدير العام للمديرية العامة للجماعات المحلية، أخيرا، بعد تردد طال أسابيع، على المفتشية العامة للإدارة الترابية 13 تقريرا جديدا، تضمنت خروقات الخطيرة، تتعلق بالجانب المالي والمحاسباتي والصفقات العمومية والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري الذي يهم جماعات حضرية وقروية.
وعملا بمقتضيات المادة 146 من القانون 99.62، المتعلق بمدونة المحاكم المالية، توصلت المديرية العامة للجماعات المحلية، من خلال مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، بسيل من التقارير التي تدين رؤساء جماعات.
وتوصلت المديرية نفسها ب20 تقريرا من المجالس الجهوية للحسابات، تتعلق بمراقبة تسيير المجالس الجماعية، تمت إحالتها على المفتشية العامة للإدارة الترابية، وهو ما ينذر بصيف ساخن لبعض الرؤساء الذين يرفضون التخلي عن عاداتهم القديمة، التي لا تستقيم مع مفهوم الحكامة الجيدة.
وأفادت مصادر من داخل المديرية العامة للجماعات المحلية، أنها توصلت بتقرير طويل من إدريس جطو، تتعلق بتدبير 178 جماعة، قصد التعقيب على الملاحظات المزمع إدراجها ضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، كما يتضمن تقرير المجلس الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة وحده 252 مشروعا عرفت تعثرا في تنفيذها.
