طنجة: محمد أبطاش
أثارت عودة إلياس العماري الرئيس السابق لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى الواجهة في غضون الأيام الماضية، الكثير من النقاش، بعد مقال له يتحدث فيه عن الواقع الصحي المزري بالدول التي أسماها تقليدية بالتزامن مع جائحة “كورونا”، خصوصا أن العماري سبق أن قام بتقليص منحة دعم القطاع الصحي بالجهة.
وكان العماري في سياق هذا الموضوع قد قام بتقليص المنحة المتعلقة بدعم ومساهمة جهة طنجة في بناء مراكز العلاجات الصحية الأولية بأقاليم الجهة، من 14 مليون درهم كمصاريف متبقية عن سنة 2017، حتى حدود ألف درهم بالنسبة للميزانية الخاصة بسنة 2018، في سابقة من نوعها، في الوقت الذي سبق للعماري خلال إحدى دورات المجلس، أن أكد بالفعل أنه سيعمل على تقليص هذه المنحة السنوية، بعدما بات القطاع بحاجة لدعم المنتخبين محليا لتأهيله، بسبب ميزانية الوزارة الوصية التي لا تستجيب لمتطلبات وحاجيات المراكز والمستشفيات الصحية بالمناطق الشمالية.
وكان مجلس جهة طنجة، منذ ترأسه من طرف العماري، قد سار في منحى تقليص المنح الخاصة بالقطاع الصحي، وتوجيهها نحو الجمعيات الثقافية والأنشطة الخاصة بالمهرجانات والتي تم منحها دعما وصف بالسخي من قبل عدد من المتتبعين للشأن المحلي في ظل ضعف المعارضة داخل مجلس الجهة، وموالاتها للعماري خلال هذه الفترة، وهي التقارير التي عكفت عليها مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
يشار إلى أن الوضع الصحي بجهة طنجة، خلال فترة العماري، عرف تراجعا غير مسبوق، ولم يسجل عن مجلس جهة سوى مبادرات محدودة حول توجيه ودعم القطاع، مما أجج احتجاجات واسعة وقتها، سيما على مستوى مدينة طنجة وأصيلة وشفشاون ووزان، وصلت إلى حد محاولة إحراق مركز صحي بوزان الأمر الذي أثار حالة استنفار قصوى في مصالح الدرك الملكي وقتها، حين طالب المواطنون بحقهم في العلاجات الأساسية.
