المضيق: حسن الخضراوي
كشفت مصادر “الأخبار” أن التقارير المفصلة التي تم إنجازها من قبل السلطات الإقليمية بالمضيق، بخصوص هدم فيلات عشوائية في ملكية العديد من المسؤولين والأعيان الكبار، عادت لتظهر مجددا بعد جدل الأعراس الاستعراضية والطريقة التي شيدت بها بنايات وفيلات فخمة قبل سنوات طويلة، وكيفية الترخيص بالبناء وسلك إجراءات التحفيظ والحصول عليه.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مازالت مستمرة في البحث في ملفات تحفيظ مساحات أرضية بمنطقة العليين وشبهات التوسع على حساب الملك الغابوي وحيثيات عمليات بيع عقارات بين بارون مخدرات قضى عقوبة سجنية ورجال أعمال بالشمال، فضلا عن التدقيق في وثائق الملكية والشهود الذين تم اعتمادهم من قبل العدول.
وأضافت المصادر عينها أن السلطات المختصة بالمضيق تواصل بدورها تعقب ملفات الاستيلاء على أملاك غابوية، وتوجيه تعليمات صارمة لحماية الملك الغابوي، خاصة وتنفيذ عمليات سابقة لهدم لفيلات تم بناؤها بجانب سد أسمير بجماعة العليين، وفوق مساحات أرضية يجري التدقيق في حيثيات سلامة وثائقها الإدارية، والأحكام الصادرة ضد مصالح المياه والغابات ومدى نهائيتها، بانتهاء مراحل التقاضي ورفض النقض، أو عدم قبوله.
ويسود ترقب وانتظار لما ستؤول إليه التحقيقات في حيثيات وظروف البناء بجانب السد وفوق أملاك المياه والغابات، فضلا عن التدقيق في رخص بناء انفرادية، وهو الشيء الذي يؤرق مسؤولين ومنتخبين وأعيان بالمنطقة يشتبه في تورطهم في تشييد فيلات عشوائية فخمة.
وكانت عمالة المضيق سجلت خلال سنة واحدة ما يفوق 800 مخالفة تعميرية، ما استنفر السلطات المحلية لإنجاز محاضر رسمية، وإرسالها للدراسة من قبل النيابة العامة المختصة، فضلا عن إشراف السلطات الإقليمية على عمليات هدم بمناطق متعددة، وتوجيه تعليمات بمنع الرخص الورقية والانفرادية والالتزام بالمنصة الرقمية.
