تطوان- حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن صراعات طاحنة تدور داخل المجلس الجماعي لتطوان، طيلة الأيام القليلة الماضية، بسبب ملايين الدعم المقدمة للفرق الرياضية، على رأسها فريق المغرب التطواني الذي تم دعمه بميزانية إضافية استثنائية بلغت 800 مليون سنتيم، وسط انتقادات حادة وجهت للأغلبية الهشة باستغلال الملف في توسيع القواعد الانتخابية في علاقة بالانتخابات التشريعية 2026.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأعضاء داخل مجلس تطوان طالبوا بتتبع صرف المال العام وعدم الاكتفاء بالمصادقة على الدعم لفائدة الفرق الرياضية، واستغلال الملف انتخابويا بدغدغة عاطفة الجمهور، فضلا عن القطع مع جدل تضارب المصالح في تحمل المسؤوليات بمكاتب تسيير الفرق الرياضية.
وأضافت المصادر عينها أن العديد من الأصوات وقفت سابقا في وجه استعداد كاتب المجلس بالجماعة الحضرية لتطوان للانضمام إلى المكتب المسير لفريق المغرب التطواني، وذلك رغم تحمل النائب المعتقل احتياطيا لتورطه في اختلاس الملايير من وكالة بنكية بالمدينة للمسؤولية المالية للفريق، فضلا عن تحمل نائب آخر لمسؤولية الناطق الرسمي باسم الفريق نفسه وتقديم استقالته لما رافق الأمر من جدل وتصفية حسابات ضيقة.
وكانت مذكرة الوزير لفتيت، في موضوع تنازع المصالح، تسببت في صراعات داخل تحالفات هشة بالجماعات الترابية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، حيث سارع بعض السياسيين إلى الاستقالة من جمعيات تستفيد من المال العام، في حين ما زال العديد من المعنيين بتنازع المصالح يترقبون التراجع عن تفعيل المساطر، ويرفضون التفريط في امتيازات كراء أملاك جماعية، أو دفع الجماعات الترابية لمصاريف مقرات يستغلونها في أنشطة مختلفة، ذات مردودية ضعيفة.
وكانت مصالح ولاية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة قامت بتوجيه تعليمات للسلطات الإقليمية بتفعيل دورية تنازع المصالح وفق القوانين التي تؤطر المجال، سيما بعد مراهنة مستشارين ونواب على عامل الوقت والانحناء للعاصفة، ومحاولة الاستمرار في ربط مصالح خاصة مع الجماعات الترابية، باستعمال أوراق ضغط الأوضاع المحتقنة داخل أغلبيات هشة وغير متجانسة.
