أصيلة: محمد أبطاش
وجّه ستة مستشارين بالمجلس الجماعي لأصيلة مراسلة رسمية إلى يونس التازي والي جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، يطالبون من خلالها بفتح تحقيق إداري ومالي بشأن ظروف وملابسات منح شهادات إعفاء مؤقت من الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية برسم سنة 2025، لفائدة عقارات مملوكة لشخص واحد، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي إخلال.
وقال المستشارون في المراسلة المرفقة إن الإعفاءات همّت ثلاثة رسوم عقارية كبرى في ملكية الرئيس الراحل محمد بنعيسى، ويتعلق الأمر بالملك المسمى “السانية 1” ذي الرسم العقاري عدد 06/82913، و”بنعيسى” عدد 06/77261، و”أصيلة بلاج 4” عدد 06/24813. وتُقدّر المساحة الإجمالية لهذه العقارات بأكثر من خمسة هكتارات، موزعة بين أحياء الخندقين ومرغوبة والدغاليين داخل النفوذ الترابي للجماعة.
وأفاد المستشارون بأن شهادات الإعفاء المؤقت صدرت برسم السنة الجارية، مع إثارة تساؤلات حول وضعية الرسوم المستحقة عن سنوات سابقة، وما إذا تم استخلاصها أو ترتيب آثارها القانونية وفق المساطر المعمول بها. وشددوا على ضرورة التحقق من مدى استيفاء الشروط الموضوعية والإجرائية التي يفرضها القانون للاستفادة من هذا النوع من الإعفاءات.
وأشار الموقعون على المراسلة إلى أن توقيع شهادات الإعفاء تم من طرف النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، ما يستدعي، حسب تعبيرهم، التدقيق في مدى احترام قواعد الاختصاص والتفويض المحددة قانونا، والتأكد من سلامة المسطرة الإدارية المتبعة في إصدار هذه الشهادات.
واستند المنتخبون في طلبهم إلى مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 42 التي تؤطر شروط الاستفادة من الإعفاء المؤقت من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وتحدد آجال وإجراءات التصريح لدى المصالح المختصة.
وأكدت المراسلة أن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية يُعد من الموارد الجبائية الأساسية للجماعات الترابية، لما يوفره من مداخيل تُمكّن من تمويل المشاريع والخدمات المحلية.
واعتبر المستشارون أن أي إخلال محتمل بالمقتضيات القانونية المؤطرة له قد ينعكس سلبا على مالية الجماعة، داعين إلى افتحاص شامل للملف وترتيب الجزاءات القانونية عند الاقتضاء، تكريسا لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن المحلي.
