الأخبار
دعا المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، إلى العمل على الإعفاء الفوري للأساتذة المكلفين بمهام إدارية، ومهام الكتابة العامة بالجامعة، والتقيد بتنفيذ بنود المحضر المشترك. جاء ذلك ضمن مخرجات الاجتماع الذي عقده المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قبل أيام، بالمدرسة العليا للأساتذة، والذي خصص لمناقشة مستجدات الملف المطلبي الجهوي، فضلا عن النقاش المتعلق بتطورات الحوار القطاعي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وشكلت التقارير المنجزة من طرف المكاتب المحلية أرضية للنقاش خلال انعقاد اجتماع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث تمت الإشارة إلى تنامي ما تم وصفه بالظواهر الهجينة، الماسة بكرامة الإداريين والتقنيين، واستمرار مسلسل مهاجمة العمل النقابي، في ظل تزايد حجم الاختلالات التي تطبع التدبير المالي والإداري والبيداغوجي، وغياب أبجديات التواصل الإداري ببعض مؤسسات الجامعة.
وعبَّرت نقابة موظفي التعليم العالي بجهة الشمال عن رفضها القاطع لمقتضيات القانون 24-59 المنظم للتعليم العالي، لما تشكله من خطورة على مستقبل الجامعة المغربية بكل مكوناتها، وعلى التعليم العالي واستقلاليته، مطالبة الوزارة الوصية بإصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، في إطار الوظيفة العمومية، وبالصيغة المتوافق حولها مع النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، عوض الالتفاف على المطلب الأساسي المشار إليه، بتعويض مجهول إخراجه.
وطالب المكتب الجهوي لنقابة موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجهة الشمال، وزارة التعليم العالي، بإجراء عملية الترقية بالاختيار قبل موعد الامتحانات المهنية، لتفادي هدر المناصب، والقطع بشكل كلي مع كل أشكال الريع التي قد ترافق إجراء العمليتين بشكل متزامن، مثلما طالب المكتب الجهوي المذكور، رئاسة الجامعة، بالالتزام بمخرجات المحضر المشترك، بدءا باحترام الحقوق النقابية بالمؤسسات الجامعية، وفتح الحوار مع المكاتب المحلية واعتماد خطة عمل جادة لتأهيل العنصر البشري بالجامعة. وأكدت النقابة التعليمية رفضها لاستمرار تكليف رئاسة جامعة عبد المالك السعدي لبعض الأساتذة بمهام إدارية دون سند قانوني، في تعارض صارخ مع مقتضيات نظامهم الأساسي، وتداخل واضح مع الاختصاصات الواردة في القرار المشترك للنظام الإداري.
واستغرب المكتب الجهوي المذكور من تعيين أستاذ جامعي كاتبا عاما لإحدى المؤسسات الجامعية، في إشارة إلى المؤسسة الجامعية بالقصر الكبير، حيث دعا رئاسة الجامعة إلى تثمين دور الإداريين والتقنيين وفتح باب التباري حول منصب الكاتب العام وفق ما هو منصوص عليه قانونا، عوض الاستعانة بالأساتذة أو بأطر من خارج الجامعة. وطالب المكتب الجهوي ذاته بالالتزام بالشفافية في تدبير ملف برامج الحركية الدولية من خلال نشر اللائحة السنوية لأسماء المستفيدين من الموظفين، والإفصاح عن التقارير النهائية للمشاريع الدولية، وآثارها على الإدارة والبحث العلمي بالجامعة والعمل على تعزيز الحكامة الإدارية، من خلال إنهاء عهد ازدواجية المهام والمسؤوليات بالجامعة ومؤسساتها، والتأكد من سلامة تنزيل المنظام الإداري ومدى مطابقة قرارات رئيس الجامعة للقوانين الجاري بها العمل. وأكد المكتب الجهوي لنقابة موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة على رفضه لتمييع العمل الإداري من خلال إسناد مهام إدارية صرفة، بشكل غير قانوني للأساتذة، وإقحام عمال شركات المناولة والمتدربين في مهام إدارية تمس المعطيات ذات الطابع الشخصي لمكونات الجامعة.
