القصر الكبير: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية بمدينة القصر الكبير، أن قبرا يقع وسط الرصيف بشارع مولاي علي بوغالب، بات يشكل موضوع خلاف صامت بين الجماعة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في وقت تتواصل فيه أشغال إصلاح وتحديث هذا المحور الحيوي ضمن مشاريع التهيئة الحضرية الجارية بالمدينة.
وأوضحت المصادر أن هذا القبر، الذي ظل لعقود في موقعه الحالي، أصبح يثير انتقادات متزايدة من قبل الجميع، بالنظر إلى كونه يشكل عائقًا أمام حركة المارة، سيما من ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، كما أنه يُعد مشهدًا غير منسجم مع الجهود المبذولة لتحسين جمالية الشارع وتنظيم البنية التحتية بهذه المدينة.
وأوردت المصادر، أن الجماعة راسلت مرارا مصالح وزارة الأوقاف، للتعبير عن رغبتها في إزالة القبر وإعادة دفنه داخل المقبرة المجاورة، تفاديًا لتعطيل السير وضمانًا لاستغلال عقلاني للملك العمومي، غير أن وزارة الأوقاف، الجهة الوصية على تدبير شؤون المقابر، لم تبادر إلى أي تحرك رسمي يُذكر في هذا الصدد، ما يعمّق الغموض بشأن الجهة المخوّل لها اتخاذ القرار النهائي، في ظل استمرار تجاهل المراسلات الواردة عليها من لدن الجماعة .
ووفق المصادر نفسها، فإنه يستند هذا الوضع إلى فراغ أو غموض قانوني نسبي، إذ تخضع المقابر والمقامات لظهير 1.14.104 الصادر سنة 2014 المتعلق بتنظيم مهام الأوقاف، إضافة إلى المقتضيات العامة لقانون التعمير والتهيئة، غير أن أي تدخل لنقل القبور يتطلب مراعاة حرمة الموتى، والحصول على ترخيص من الجهات المختصة، بما فيها وزارة الأوقاف والمجالس العلمية المحلية، وهو مايزيد من تعميق الأزمة بخصوص هذا القبر الذي يرجح أنه يعود لأحد الأسر العريقة بمدينة القصر الكبير، وهو ما جعل وزارة الأوقاف تتريث بشأن اتخاذ قرار على هذا النحو.
وطالبت مصادر جماعية، بتدخل السلطات الإقليمية لتنسيق الجهود بين الجماعة والمصالح الدينية، لإيجاد صيغة تحترم مشاعر الساكنة وتقدس حرمة القبور، وفي الوقت ذاته، تنسجم مع مقومات المدينة العصرية والحق في ولوج الفضاءات العامة بشكل سلس ومنظم، في وقت يواصل القبر المعني إثارة الجدل بالمدينة، خاصة في ظل تداول صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لإعادة النظر في كيفية تدبير هذا النوع من الحالات ذات الطابع الحساس، خاصة حينما تتقاطع فيه الجوانب الدينية بالتقنية والعمرانية، وفق تعبير المصادر.
