تطوان: حسن الخضراوي
بعد شهور من الصمت ومحاولة التستر على الفضائح، كشفت مصادر مطلعة أن العديد من نواب مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، انقلبوا عليه بشأن الأعضاء والنواب الذين تورطوا في ملفات قضائية تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، والنصب والاحتيال للتوظيف بقطاعات حساسة، والاتجار في المخدرات، والاتجار في الملفات القضائية، واختلاس الملايير من وكالة بنكية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أحد نواب البكوري رفض بشكل مطلق أن يتم التساهل مع عودة الأعضاء ذوي السوابق القضائية لتسلم مهامهم من جديد، بعد قضاء العقوبة الحبسية، وتصويتهم على المقررات وتتبع طرق صرف المال العام، بل والمطالبة بمحاربة الفساد والصرامة في المحاسبة في اجتماعات ودورات رسمية.
وأضافت المصادر ذاتها أن ما يثير الاستياء في ملف الأعضاء الذين تمت متابعتهم في ملفات قضائية ثقيلة، هو أن جهات تحاول ترويج إشاعات تتحدث عن استعمال بعضهم النفوذ للعودة إلى المنصب، ونيل دعم السلطات الإقليمية ورئاسة الجماعة الحضرية لتطوان، وهو الشيء الذي يرفضه بعض المسؤولين ويؤكدون أن المسألة مسألة قوانين وأحكام قضائية نهائية.
وذكر مصدر أن المجلس الجماعي لتطوان احتل المرتبة الأولى في المتابعات القضائية في حق العديد من النواب والمستشارين، وسط مطالب بإبعادهم عن ملفات التسيير وقضايا الشأن العام المحلي، وتدخل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لوقف الجدل الدائر في الموضوع الحساس لتعلقه بثقة الشباب في السياسة والمؤسسات، فضلا عن صورة الجماعة كمؤسسة دستورية وصورة المملكة عندما يتعلق الأمر باستقبال وفود أجنبية والتباحث معها وترويج ذلك بالمواقع الرسمية للجماعة بالمنصات الاجتماعية.
يذكر أن فضائح نواب مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، أصبحت تحرج الأغلبية المسيرة بالمجلس، وذلك في ظل ترقب وانتظار بشأن عزل المعنيين من مناصبهم ومنع ترشحهم في الانتخابات المقبلة، بسبب التورط في قضايا خطيرة تتعلق بالنصب والاحتيال في التوظيف بوزارة العدل، واختلاس الملايير من وكالة بنكية، والاتجار في المخدرات، واستغلال آليات الجماعة في الانتخابات، والاتجار في أحكام قضائية والتزوير في محررات رسمية وتنازلات بالملايير.
