تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر «الأخبار» أن هفوات قانونية في ميزانية الجماعة الحضرية لتطوان لسنة 2025، حالت دون تنفيذ تعهدات مالية مع مؤسسات أخرى، في موضوع شراء سيارات وتقديم الدعم لفائدة مؤسسات أخرى، حيث رفض خازن المملكة التأشير على صرف بعض فصول الميزانية بسبب غياب الشرعية القانونية وضرورة تعديل المقررات وإعادة التصويت والمصادقة عليها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن اجتماع لجنة المالية بالمجلس الجماعي لتطوان شهد استعراض رئيس اللجنة المذكورة مضامين المذكرة التقديمية المتعلقة بدراسة مشروع تحويل بعض اعتمادات فصول ميزانية التسيير، وأكد رئيس قسم الشؤون المالية والاقتصادية والصفقات أن هذه العملية تدخل في إطار تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.16.310 الصادر في 29 يونيو 2016، المتعلق بتحويل الاعتمادات، الذي يحدد اختصاصات رئيس الجماعة كآمر بالصرف، ويستوجب مصادقة المجلس.
وحسب المصادر عينها، تم تحويل اعتمادات مرتبطة باتفاقيات شراكة مع جمعيات ثقافية تنظم مهرجانات خلال سنة 2025، منها جمعية عبد الصادق شقارة، وجرى التطرق للإشكال الذي واجهته الجماعة مع اتفاقية الشراكة المبرمة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، إذ رفضت الخزينة الإقليمية اعتمادا بقيمة 100.000 درهم باعتبار المؤسسة ليست جمعية، وتمت معالجة هذا الإشكال، بحيث أصبح من الممكن إدراج الجمعيات المستفيدة في الباب 50 مجال الدعم، وليس فقط في الباب 20 (الشؤون الاجتماعية).
وذكر مصدر مطلع أنه تم تسجيل إشكال تقني أيضا بخصوص اقتناء سيارات لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، حيث رصد اعتماد لهذا الغرض، غير أن إدارة الخزينة الإقليمية رفضت الالتزام بالنفقة لكونها ليست من اختصاص الجماعة، واقترح بدلا من ذلك تحويل الاعتماد في إطار اتفاقية شراكة بين الأطراف المعنية والمصادقة عليها.
وأضاف المصدر نفسه أن الإجراءات القانونية والتقنية المتعلقة بالشراكات وأوجه صرف التعهدات المالية يجب أن تكون مستقبلا دقيقة وتتم مراجعتها من قبل مختصين في المجال بالجماعة الحضرية، وذلك تفاديا لرفضها من قبل الخزينة الإقليمية التي تراجع تفاصيل صرف كل فصول الميزانية والتأشير على ما يتم من خلاله احترام كافة القوانين.
