مصطفى عفيف
في تطورات جديدة لقضية اجتثاث أشجار بساحة الحنصالي، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، أول أمس الأربعاء، إحالة مجموعة من المتهمين في القضية نفسها، بينهم المستشاران الجماعيان عبد الحكيم الصغير، وعبد الكريم السويسي، وكذا موظفون بجماعة الجديدة، على أنظار قاضي التحقيق، وذلك للاشتباه في ارتكاب أفعال تتعلق باستغلال النفوذ والمشاركة فيها، مرتبطة بالقضية التي سبق لابتدائية المدينة إدانة صاحب مقهى والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 250 درهما، مع إلزامه بأداء تعويضات مدنية لفائدة كل من إدارة المياه حددت في 4800 درهم، ولفائدة الجماعة الترابية للجديدة حددت في 10 آلاف درهم، مع تحميل المتهم الصائر ورفض باقي الطلبات، وحفظ المتابعة في حق المتهمين الآخرين.
قرار حفظ المتابعة في حق مستشارين وموظفين، عجل بدخول الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، فرع الجديدة، على الخط، حيث قدمت طلبا لدى وكيل الملك بابتدائية الجديدة، من أجل إخراج الملف من الحفظ وفتح تحقيق في واقعة اجتثاث الأشجار، وهو الطلب الذي استندت فيه الهيئة الحقوقية إلى معطيات جديدة، الأمر الذي عجل بممثل النيابة العامة إلى إعطاء تعليماته إلى الضابطة القضائية بأمن الجديدة، والتي باشرت مهمة بحث قضائي تم خلاله الاستماع إلى ممثل الهيئة الحقوقية من جديد، قبل عرض الجميع على أنظار وكيل الملك، الذي قرر بعد الاستماع إلى المعنيين إحالة ملف القضية على أنظار قاضي التحقيق، مع ملتمس إجراء تحقيق تفصيلي مع المتهمين مستشارين جماعيين وموظفين.
وكان الملف عرف عدة تدخلات في بداية تفجيره من أجل إقباره، وهو ما جعل وكيل الملك وقتها يقوم بحفظ الملف، قبل أن تدخل اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب على الخط، بصفتها طرفا مشتكيا، لتقديم طلب لدى النيابة العامة، بغية إخراجه من الحفظ، بناء على معطيات جديدة تكشف أن «بعض المنتخبين بالجماعة قاموا بالمشاركة في عمليات قطع الأشجار الموجودة بساحة الحنصالي، دون أي موافقة أو ترخيص من الجهات المعنية، وأي مشكل بيئي أو تقني يستلزم ذلك».
وكان ملف اجتثاث الأشجار بساحة الحنصالي موضوع رسالة وجهها إلى رئيس المجلس نائبه الأول، رفيق بناصر، حول الممارسات غير القانونية لكاتب المجلس، حيث إنه هو من سهر على تسجيل طلب قطع الأشجار الذي تقدم به أحد الأشخاص بشارع الحنصالي، وسحبه من مكتب الضبط باسمه الشخصي، ووقف ميدانيا وعمليا على إنجاز العملية.
وأكد رضوان دليل، نائب المنسق الإقليمي وعضو اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أن اجتثاث الأشجار دون سند قانوني يشكل جريمة، حسب مقتضيات الفصلين 597 و599 من القانون الجنائي المغربي، ومقتضيات الظهير الخاص بقانون الغابات.
وأضاف ممثل الهيئة المذكورة أن الأشجار التي تم اجتثاثها تعتبر ثروة بيئية وجمالية للمدينة، وتعود إلى عشرات السنين، وترمز حسب قوله، إلى العمق الحضاري لمدينة الجديدة، كما تعبر عن جزء من هويتها البصرية والتاريخية في أهم شوارعها.
