طنجة: محمد أبطاش
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارا قضائيا، يقضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط ضد جماعة طنجة، يقضي بأدائها مبلغ 50 مليون سنتيم كتعويض لفائدة أحد المستثمرين، بسبب الأضرار التي لحقت به، نتيجة أشغال عمومية نفذتها الجماعة، دون اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالحه التجارية، حين أغلقت طريقا يؤدي إلى محطة بنزين في ملكيته، بدعوى الأشغال.
وتعود تفاصيل الملف عدد 2018/7112/1062 إلى تقدم المدعي «أ.م»، مالك محطة لتوزيع الوقود الواقعة بساحة الجامعة العربية بمدينة طنجة، بدعوى أمام المحكمة الإدارية، يطالب فيها برفع الضرر الناتج عن الأشغال التي قامت بها الجماعة بالمنطقة، والتي تسببت – وفق وثائق الملف- في إغلاق المنفذ الوحيد المؤدي إلى المحطة، مما أدى إلى توقف نشاطها التجاري بشكل كامل.
وبتاريخ 23 أبريل 2019، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها رقم 1587، قضت فيه بمسؤولية جماعة طنجة عن الأضرار الناتجة عن الأشغال، مع إلزامها بأداء تعويض قدره خمسمائة ألف درهم (500.000 درهم) لفائدة المدعي، باعتبار أن الأشغال نُفذت دون تنسيق كاف مع المصالح المعنية، ودون مراعاة حقوق المتضرر.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد طعنت جماعة طنجة في الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت الملف عدد 19/7206/2894، إلا أن المحكمة أصدرت قرارها رقم 573 بتاريخ 4 مارس 2020، قضت فيه بتأييد الحكم الابتدائي في جميع جوانبه. وبتاريخ 12 نونبر 2020 تم تبليغ القرار النهائي للجماعة، ليصبح الحكم نهائيا وواجب التنفيذ، ليتم أخيرا الحجز على المبلغ التراكمي بالحساب البنكي للجماعة.
وقالت بعض المصادر الجماعية إن هذه الأحكام المتتالية ضد جماعة طنجة تكشف حجم التراكمات المالية والنزاعات القضائية التي تواجهها، وهو ما كانت مؤسسة الوسيط قد حذرت منه في وقت سابق، معتبرة أن تأخر الأداء وعدم احترام آجال تسديد المستحقات يهدد المؤسسات العمومية ويعرضها لغرامات وأعباء مالية إضافية تثقل ميزانياتها.
ونبهت بعض المصادر إلى أن هذا القرار القضائي يكشف من جديد مبدأ مسؤولية الجماعات الترابية عن الأضرار الناتجة عن الأشغال العمومية، خاصة في الحالات التي تؤدي فيها تلك الأشغال إلى المساس بحقوق الخواص، أو تعطيل الأنشطة الاقتصادية القائمة دون توفير حلول بديلة أو مسالك مؤقتة، كما يُعتبر هذا الحكم إحدى القضايا التي تُبرز أهمية التنسيق المسبق بين الجماعات المحلية والمصالح التقنية والمستثمرين، قبل تنفيذ المشاريع العمرانية الكبرى، لتفادي النزاعات القضائية والخسائر المالية الناتجة عنها.
