الرئيسيةتقارير سياسيةسياسية

اتهامات بتجاهل منشور وزير المالية تلاحق إدارة التعاون الوطني

شركات تطالب إدارة المؤسسة بأداء مستحقاتها لإنقاذها من شبح الإفلاس

أفاد مصدر مطلع «الأخبار» بأن مدير التعاون الوطني، المهدي وسمي، وجد نفسه في موقف محرج للغاية، بعدما توصل بمراسلة إدارية من المنسق الجهوي للتعاون الوطني بجهة الشرق، تحت عدد 5000/1083 بتاريخ 29 يوليوز 2020، والتي حرص هذا الأخير على صياغتها باللغة الفرنسية، حيث حاول المنسق الجهوي، حسن عثماني، طلب تسوية وضعية شركة SO.DA.TS التي تدين لها المنسقية الجهوية المذكورة بأزيد من مليون درهم، بعدما فازت الشركة المعنية بخمس طلبات عروض، برسم سنة 2018، تحمل الأرقام MN°05/CCR-OUJDA/2018 وMN°06/CCR-OUJDA/2018 وMN°07/CCR-OUJDA/2018 وMN°10/CCR-OUJDA/2018 وMN°09/CCR-OUJDA/2018 .

وطالبت الشركة المذكورة، عبر ممثلها القانوني، بالتعجيل بتسوية وضعيتها المادية، عبر رسالة موجهة في الموضوع، إلى المنسق الجهوي بجهة الشرق، تم تسجيلها تحت عدد 1045، بتاريخ 23 يوليوز 2020، مع التلويح باللجوء إلى القضاء في حال استمرار رفض أداء فواتير الشركة التي تطالب بتفعيل منشور وزير الاقتصاد والمالية، الصادر بتاريخ 31 مارس 2020، بخصوص إجراء مواكبة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، من أجل ضمان المرونة في التدبير، خلال فترة الطوارئ الصحية، المرتبطة بجائحة كوفيد19.

وفي الموضوع نفسه، توصلت الإدارة المركزية لمؤسسة التعاون الوطني بالرباط، بتاريخ 29 يوليوز الماضي، بإنذار من أحد المحامين بمدينة الرباط، عبر مفوض قضائي، طالب من خلالها المؤسسة بأداء مبلغ 449166.67 درهما لفائدة شركة SISCONSULTANS، بعدما فازت الشركة بالصفقة عدد 07/2017، المتعلقة بإعداد نظام معلوماتي مندمج، لفائدة وحدة حماية الطفولة، حيث تم توقيف العمل مع الشركة، وتجاهل المشروع لأسباب مجهولة، من طرف إدارة مؤسسة التعاون الوطني، والامتناع عن أداء المستحقات المالية لفائدة الشركة، وهو الأمر الذي بات يطرح أكثر من سؤال عن الجدوى من استمرار تفويض تدبير مجموعة من الصفقات، على المستوى الجهوي، في ظل غياب تكوين قانوني ومالي لفائدة المنسقين الجهويين ورؤساء المصالح الخارجية، بعدما رفض الخازن المكلف بالأداء، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، التأشير على عشرات الملفات الخاصة بأداء فواتير الشركات والمقاولات التي استفادت المؤسسة من خدماتها، لوجود ثغرات في إنجاز الصفقات، في غياب أي محاسبة إدارية للمسؤولين عن هاته الهفوات، وسط مطالب بإيفاد لجان المفتشية المشتركة لوزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية، وكذا التعجيل بحلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات للقيام بافتحاص شامل لملفات صفقات مؤسسة التعاون الوطني.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى