الرئيسيةتقاريروطنية

اتهامات لأغلالو بخرق القانون في امتحانات الكفاءة المهنية

العمدة غيرت للمرة الثانية لجنة الإشراف على الامتحانات ونقابة الموظفين طالبت بتدخل الوالي

النعمان اليعلاوي

مقالات ذات صلة

 

 

 

يتواصل الجدل بمجلس الرباط بسبب ملف امتحانات الكفاءة المهنية للموظفين. فقد علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن عمدة المدينة، أسماء أغلالو، قامت للمرة الثانية بتغيير أعضاء لجنة الإشراف على هذه الامتحانات، وهي الخطوة الثانية التي تأتي بعد تغيير سابق، حينما راسلت العمدة رؤساء المصالح بالمقاطعات الخمس للمدينة تعلمهم بعدم عضويتهم في اللجنة، وهي التي كانت قد راسلتهم من أجل الحضور للجنة امتحانات الكفاءة المهنية لجماعة الرباط برسم سنة 2023، قبل أن تعود، في اليوم التالي، وتراسلهم من أجل عدم الحضور بداعي عدم تعيينهم في اللجنة. وأثار هذا القرار غضب المسؤولين الجماعيين الذين اعتبروا قرار العمدة مخالفا للقانون، بالنظر إلى أن «القانون يوجب مشاركة مدراء المصالح بالمقاطعات على اعتبار أنهم أقرب إلى الموظفين لديهم»، حسب مصادر أشارت إلى أن هذا القرار أثار استياء مدير المصالح بالجماعة، الذي عبر عن استنكاره، قبل أن يقابل بدوره بحذف اسمه من لائحة أعضاء لجنة الإشراف على امتحانات الكفاءة المهنية.

في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن التشكيلة الجديدة للجنة التي ستشرف على الامتحان الشفوي للموظفين، اختارتها العمدة من خارج الجماعة، فيما قررت إقصاء المدير العام للمصالح (ع.ه) من رئاسة اللجنة، وهو ما ربطته المصادر بما قالت إنه غياب ثقة بين العمدة والمسؤول الإداري، بعد انتقاد الأخير لخطوة تغيير العمدة لتشكيلة اللجنة في المرحلة الأولى، واعتبره منافيا للعرف الإداري، في الوقت الذي أوضحت المصادر أن التغيير الثاني لقي رفضا واسعا من لدن الموظفين الذين اعتبروا أنه تمهيد لإصدار نتائج على مقاسات وتوجه العمدة، علما أن رؤساء المصالح بالمقاطعات هم الأولى بعضوية اللجنة لقربهم من الموظفين .

ويأتي الجدل، الذي يلاحق تدبير العمدة أغلالو لامتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط، في الوقت الذي كان التنسيق الخماسي لنقابات موظفي الجماعات المحلية بمجلس المدينة حمل رئيسة المجلس الجماعي «المسؤولية الكاملة لأي خرق لشفافية ومصداقية مباريات الترقي المهني بجماعة الرباط»، وطالب بتدعيم «الاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في الترقية المهنية طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال»، فيما وجه التنسيق الخماسي مراسلة إلى والي الجهة بصفته سلطة وصاية، لوقف ما وصفها بـ«المهزلة» والدعوة لتأجيل هذا الاستحقاق، مؤكدا أن أي «تجاوز أو تمييز في امتحانات الكفاءة المهنية بناء على الزبونية والمحسوبية والولاءات والتدخلات الموجهة، أو العبث بالمساطر المنظمة لها والدفع في اتجاه إعادة إنتاج ظروف الترقي المهني لفترات غابرة، لن يمر دون فضح ومحاسبة ومتابعة بجميع الوسائل التي يضمنها القانون».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى