القصر الكبير: محمد أبطاش
نظم العشرات من عمال شركة للنظافة يربطها عقد تفويض مع جماعة القصر الكبير، وقفة احتجاجية، يوم الثلاثاء الماضي، أمام بوابة الشركة، بسبب تأخر صرف أجورهم الشهرية، وهو ما زاد من معاناتهم اجتماعيا، خاصة بالتزامن مع شهر رمضان، حيث ترتفع تكاليف المعيشة. وطالب المحتجون بتسريع صرف أجورهم، وكذا النظر في ملفاتهم الاجتماعية، منها توقف التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحسب بعض المصادر، فإنه إلى غاية منتصف الشهر الجاري، وجد العمال أنفسهم يشتغلون بدون أجرة شهر فبراير، ويتم أحيانا إخبارهم بأن الأمر يتعلق بملفات إدارية مرتبطة بالتأشير على ميزانية التفويض، غير أن الأمر طال أمده مع اقتراب انصرام شهر مارس الجاري، ومعه شهر رمضان، ناهيك عن اقتراب عيد الفطر، وما يتبعه من حاجيات أسرية في مثل هذه المناسبات.
وقالت مصادر مطلعة إن العمال طالبوا كذلك بتوضيحات بخصوص الامتناع عن أداء واجبات انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، ما أثر سلبا على ملفاتهم المرضية. إضافة إلى ذلك، يعاني المستخدمون من نقص حاد في المعدات ووسائل العمل، ما يزيد من مخاطر تعرضهم للأمراض المهنية وحوادث الشغل. كما طالب المحتجون بضرورة التدخل الفوري، من أجل حلحلة ملفهم الاجتماعي الذي لا يزال عالقا، رغم عقد عدة اجتماعات، تحت إشراف السلطات المحلية، وبحضور ممثلي الشركة والمجلس الجماعي، إلا أن الوضع ما زال على حاله دون حلول ملموسة.
وبسبب هذه الوضعية، عاشت القصر الكبير على وقع فوضى من حيث انتشار الأزبال، إذ لجأت الشركة كذلك إلى تقليل دورياتها وشاحناتها لجمع النفايات، مما ساهم في غرق المدينة في بحر من النفايات، حسب وصف المصادر. في حين التزمت الجماعة الصمت تجاه هذه الوضعية، بالرغم من أنها ملزمة، حسب عقود التفويض ومذكرات وزارة الداخلية، بالتدخل ومساءلة الشركة بين الفينة والأخرى حول وضعيتها المالية وعلاقتها التعاقدية مع العمال، حسب ما جاء كذلك في تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات، الذي يلزم الجماعات بضرورة تتبع وضعية مثل هذه الشركات ماليا، حتى لا تتورط في مثل هذه القلاقل.
هذا، وقد علمت «الأخبار» أنه تم في وقت لاحق من أول أمس الأربعاء، عقد اجتماع مطول مع ممثلي الشركة، أسفر عن التوصل إلى اتفاق يقضي بصرف رواتب الشهر الماضي المتأخرة، بالإضافة إلى تحديد يوم 26 من الشهر الجاري موعدا لصرف رواتب الشهر الحالي.
